احتجاجات إيران تدخل مرحلة خطِرة: قتلى في الشارع وتحذير رئاسي

مصدر الصورة

أوقعت مواجهات جديدة، الخميس، بين متظاهرين وقوات الأمن ثلاثة قتلى إضافيين في غرب إيران ، وفق وكالة أنباء "فارس"، وذلك في اليوم الخامس من التظاهرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في خبر الوكالة "قرابة الساعة السادسة (14,30 ت غ)، استغلّت مجموعة من مثيري الشغب تجمّعا احتجاجيا في أزنا في محافظة لرستان لمهاجمة مركز شرطة. قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 17 آخرون بجروح خلال مواجهات". والقتلى الثلاثة مدنيون على ما يبدو.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق عن سقوط قتيلين في مدينة لردغان في جنوب غرب إيران.

في السياق، أكدت السلطات الإيرانية، صباح الخميس، مقتل عنصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في مدينة كوهدشت غرب إيران، مشيرة إلى أنه "كان يدافع عن النظام العام" لدى مهاجمته من قبل "مثيري شغب".

وقال سعيد بور علي، نائب محافظ لرستان، إن العنصر يبلغ من العمر 21 عامًا، مؤكدًا إصابة 13 من رجال الأمن والعناصر المساندين إثر رشق الحجارة خلال الاحتجاجات.

الرئيس يحذّر من عواقب اقتصادية قاسية

في خطاب متلفز، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من عواقب فشل الحكومة في حل أزمة سبل العيش، قائلاً: "من منظور إسلامي، إذا لم نُحلّ مشكلة سبل عيش الناس، فسننتهي في جهنم".

ويأتي هذا التصريح بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عشر جامعات على الأقل، إضافة إلى مدن مثل فسا، حيث تعرض مبنى حكومي لهجوم الأربعاء.

أعلنت السلطات الإيرانية عن عطلة رسمية ممتدة تبدأ الخميس وتنتهي الأحد، تشمل المدارس والبنوك والدوائر الحكومية، وعزت القرار إلى "البرد القارس وترشيد استهلاك الطاقة"، دون الإشارة إلى الاحتجاجات.

وفي موازاة ذلك، أفادت وكالة تسنيم باعتقال سبعة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى "مجموعات معادية في الولايات المتحدة وأوروبا"، واتهمتهم بمحاولة "تحويل الاحتجاجات إلى عنف".

تدهور اقتصادي يُشعل غضب الشارع

ويأتي تصاعد الاحتجاجات وسط انهيار مستمر للعملة الإيرانية ، التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم 52% في ديسمبر وفق إحصاءات رسمية.

ورغم تصريحات المدعي العام محمد موحدي آزاد التي أعرب فيها عن "تفهّم التظاهرات السلمية"، فقد شدد على أن أي محاولة لاستغلالها "لزعزعة الأمن أو تنفيذ أجندات خارجية" ستواجه بـ"رد قانوني حازم".

حتى الآن، تبقى هذه الموجة الاحتجاجية أضيق نطاقًا مقارنة بحراكات عام 2022 التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، لكنها تحمل مؤشرات تصاعد في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية.