العمري: هذه هي خطورة "قانون الجزيرة" بصيغته الجديدة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لا تقف مساعي حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية عند حد إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها تمتد إلى وقف وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية التي تتبنى روايات مخالفة لرواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب ما قاله مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري.

ففي خطوة جديدة للحد من قدرة وسائل الإعلام على العمل داخل إسرائيل، صدق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث المعروف باسم " قانون الجزيرة "، مدة عامين دون وتحويله لتشريع دائم دون وجود حالة طوارئ.

وتحمل الصيغة الجديدة للقانون نية واضحة لإغلاق كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية والإقليمية التي تراها الحكومة مناهضة لها، كما يقول العمري.

فقد صدر قرار بإغلاق إذاعة الجيش، أمس الاثنين، في حين منع وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجنود والضباط من الإدلاء بأي تصريحات لصحيفة هآرتس، المعروفة بمناهضتها للرواية الحكومية.

كما تستهدف الحكومة -وفق العمري- هيئة البث الرسمية والقناتين 12 و13، والتي يسميها اليمينيون بـ"الجزيرات"، حسب العمري.

تداعياته تصل للضفة

ولن يقف القانون عند الأراضي الإسرائيلية، لأن صيغته الجديدة تمنح وزير الدفاع حق تطبيقه على وسائل الإعلام الموجودة في الضفة الغربية ، دون الحاجة لموافقة القائد العسكري المسؤول عنها.

ويعني هذا الكلام -وفق العمري- أن التعامل مع الجزيرة في الضفة سيكون بنفس الطريقة التي يجري التعامل بها معها داخل الخط الأخضر، لأن حكومة نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تتعامل مع الضفة كجزء من إسرائيل ، وهو ما أكده كاتس في تصريحات أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن تمتد تداعيات القانون الذي تنافس اليمينيون في تمريره، إلى منع الجزيرة من العمل في الأراضي المحتلة بما فيها الجولان السوري ، وهو القرار المتوقع صدوره قريبا، حسب العمري.

وصوت 22 عضوا لصالح إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة بشكل دائم ورفضه 10 نواب بينهم 9 عرب. ومنح القانون وزير الاتصالات حق تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية 2027.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صدقت في فبراير/شباط 2024، على القراءة الأولى لمشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن.

وشمل المشروع أيضا الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

ومطلع أبريل/نيسان من العام نفسه، صوت الكنيست لصالح القانون الذي يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل"، وعلى رأسها الجزيرة.