أثار اختفاء 16 ملفا من الصفحة العامة المخصصة للوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين ، بموقع وزارة العدل الأميركية، تساؤلات بشأن الشفافية واتهامات للوزارة "بالتستر"، إذ اختفت بعد يوم واحد فقط من نشرها.
وشملت الملفات المفقودة -التي كانت متاحة الجمعة واختفت السبت- صورا للوحات فنية لنساء عاريات، ومجموعة صور فوتوغرافية مرتبة فوق خزانة وداخل أدراج، من بينها صورة للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى جانب إبستين و"شريكته" غيسلين ماكسويل.
ولم توضح وزارة العدل سبب إزالة الملفات أو ما إذا كان اختفاؤها متعمدا، كما لم يرد متحدث باسم الوزارة على طلب وسائل إعلام للتعليق، وفق وكالة أسوشيتد برس التي أوردت الخبر.
وزاد اختفاء الملفات من الغموض المحيط بقضية إبستين والشخصيات المتنفذة التي كانت تدور في فلكه، كما أثار موجة تكهنات عبر الإنترنت بشأن طبيعة المواد المحذوفة.
وأشار الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى الصورة المفقودة التي تضم ترامب في منشور على منصة "إكس"، قائلين: "ما الذي يتم التستر عليه أيضا؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأميركي".
ورصد نواب ديمقراطيون في مجلس النواب حذف ملف كان يحتوي على صورة لترامب من مجموعة البيانات المنشورة، مطالبين الإدارة بتوضيح الأسباب، خاصة مع وجود رسائل بريد إلكتروني سابقة تشير إلى علم ترامب ببعض أنشطة إبستين، الأمر الذي وصفه الأخير "بالخدعة" الهادفة لتشتيت الانتباه.
بدورها، قالت مارينا لاسيردا، وهي إحدى ضحايا إبستين: "أشعر أن وزارة العدل والنظام القضائي يخذلاننا مرة أخرى".
وصفت لاسيردا حجم المحتوى المحذوف بأنه "صفعة أخرى" للضحايا، وقالت "جميعنا غاضبون من هذا. كنا نتوقع أكثر من ذلك بكثير".
كما اتهم مكتب بيل كلينتون إدارة ترامب بمحاولة "حماية نفسها" عبر تسليط الضوء على صور قديمة لكلينتون لتشتيت الأنظار عن التدقيق في ملفات أخرى.
وعمّقت هذه الواقعة المخاوف بشأن عملية الإفراج عن الوثائق التي طال انتظارها؛ إذ لم تقدم عشرات آلاف الصفحات المنشورة سوى القليل من المعلومات الجديدة عن جرائم إبستين، كما لم تكشف تفاصيل القرارات القضائية التي مكّنته من تجنب تهم فدرالية خطيرة لسنوات.
كذلك حجبت الوزارة وثائق كان الجمهور يتطلع للاطلاع عليها، مثل مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) مع الضحايا، ومذكرات وزارة العدل الداخلية بشأن قرارات الاتهام.
ووفق أسوشيتد برس، فقد ركزت المواد المنشورة بشكل مكثف على صور منازل إبستين في نيويورك وجزر فيرجن الأميركية، وظهرت فيها سلسلة صور لم تُنشر من قبل للرئيس الأسبق بيل كلينتون ، بينما كان ظهور ترامب نادرا. ورغم ارتباط اسمي كلينتون وترامب بإبستين، فإنهما تبرآ لاحقا من تلك العلاقة، ولم يُتهم أي منهما بارتكاب مخالفات قانونية مرتبطة بالقضية.
ورغم انتهاء المهلة التي حددها الكونغرس لنشر الوثائق كاملة الجمعة الماضية، قالت وزارة العدل إنها تخطط لنشر السجلات على دفعات متتالية، مبررة التأخير بالوقت الذي يستغرقه حجب أسماء الضحايا ومعلوماتهم الشخصية، وهو ما أثار غضب ضحايا وأعضاء في الكونغرس طالبوا بالشفافية الكاملة.
وتشير التقارير إلى أن الوثائق المنشورة تمثل جزءا يسيرا من ملايين الصفحات التي تمتلكها الوزارة؛ إذ ذكر نائب المدعي العام تود بلانش أن المدعين في مانهاتن لديهم أكثر من 3.6 ملايين سجل من التحقيقات مع إبستين وشريكته ماكسويل.
وتشير التقارير إلى أن معظم الوثائق المنشورة كانت متاحة سابقا في ملفات المحكمة، لكن الوزارة نشرتها في صفحة واحدة.
أما الوثائق التي أفرج عنها أمس الأول، فقد نشر بعضها من دون ذكر السياق الذي وردت فيه، وطمست أجزاء كبيرة من بعضها باللون الأسود. فعلى سبيل المثال طُمست وثيقة مكونة من 119 صفحة تحمل علامة "هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك" بالكامل، وفق أسوشيتد برس.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة