لبنان يكسب الوقت وإسرائيل تتراجع عن المهلة الزمنية

يستعد اللبنانيون والإسرائيليون لنهاية العام حين تنتهي المهلة الأولى لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، وتبدأ مرحلة ثانية من بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها.

فقد شهدت الأسابيع الأخيرة سعياً واضحاً من قبل الحكومة اللبنانية لإقناع الأميركيين والإسرائيليين بأنها تقوم بعمل جيد ميدانياً جنوب الليطاني، وأنها ستقوم بالأمر ذاته على باقي الأراضي اللبنانية.

فريق عمل مجدّد

كما أبلغ مسؤولون لبنانيون الإدارة الأميركية بأن الدولة اللبنانية تتمسّك بمشروعها الأوسع، والذي يقوم على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، بما في ذلك منع تمويل حزب الله، وأخيراً التوصل إلى "سلام مع الجيران".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة الأميركية لـ"العربية/الحدث.نت"، بأن هناك إطاراً مستحدثاً للتعاطي مع الشأن اللبناني، لافتة إلى أن الشخصيات المهتمّة بالملف ستكون مورغان أورتاغوس، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى من الجانب الأميركي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن ياخيئيل لايتر "الذي أصبح الممثل المباشر للحكومة الإسرائيلية خلفاً للوزير ديرمر"، فيما أصبح السفير السابق سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الناقورة.

كما أن هذا لا يعني أن الموفد الخاص توم براك انتهى دوره، بل إن الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، أدخلت بعض التعديلات والشخصيات على مقارباتها.

لا مهلة إسرائيلية

يريد لبنان أولاً أن يتفهّم الأميركيون والإسرائيليون أنه جدّي في مسعاه للسيطرة على كامل الأراضي اللبنانية لكنه يحتاج إلى وقت.

وقد تبلّغت الإدارة الأميركية من إسرائيل إصرارها على موقفها وتقول: "إن هناك التزاماً من قبل لبنان بنزع سلاح حزب الله وعلى الجيش اللبناني أن يقوم بذلك".

كما أضاف مصدر مطّلع لـ"العربية/الحدث.نت"، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنه ليس لديها مهلة لاستعمال القوة العسكرية ضد لبنان وحزب الله، لكن الخيار موجود على الطاولة.

أما الجديد في الموقف بحسب ما يفهمه الأميركيون، فهو أن "الحكومة الإسرائيلية تعطي الآن هامشاً من الحركة للسلطات اللبنانية لكنها تبقي التهديد باستعمال القوة العسكرية قائماً".

فيما تقول الحكومة الإسرائيلية لبيروت وواشنطن: "ليس هناك جدول زمني ولكننا سنقوم بعمل عسكري لضرب قدرات حزب الله إن لم يقم الجيش اللبناني بذلك".

حكومة نتنياهو تشدد

ما يحرّك الموقف الإسرائيلي ويبدو متشدداً تجاه لبنان، هو أن حكومة نتنياهو لا تريد العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، حيث يعتبر الإسرائيليون أنهم متفقون تماماً مع الإدارة الأميركية على ذلك، فواشنطن أيضاً تريد نزع سلاح حزب الله، وقالت بوضوح في نص ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2026، إن أية مساعدات للبنان ستصرف إن كانت مخصصة لمكافحة حزب الله وسواعد إيران.

كما أن الثابت الثاني في الموقف الإسرائيلي، والذي توافق عليه واشنطن، هو أن تل أبيب لن تلجأ إلى المؤسسات الدولية، ولا حتى إلى الدبلوماسية لتحقيق مصالحها الأمنية، بل ستلجأ إلى قوتها لفرض الأمن على حدودها الشمالية، وإعادة تنظيم الأوضاع بما يضمن مصالحها، خصوصاً أنها لا تريد وجوداً لحزب الله بل تعتبره تهديداً لوجودها.

عن هذا علّق مسؤول أميركي لـ"العربية/الحدث.نت" بأن الأولوية لدى الحكومة الأميركية هي رعاية ومتابعة التحاور بين جميع الأطراف، والعمل من ضمن الآلية الموضوعة بين لبنان وإسرائيل بحضور الولايات المتحدة، والعمل على نزع سلاح حزب الله.

الأميركيون يريدون الهدوء

إلى ذلك، يتمسّك الأميركيون بالآليات الموضوعة بين الطرفين اللبناني الإسرائيلي.

ويقول مسؤول أميركي، إن تلك الآليات تعطي لبنان فرصة للتعاطي مع المطالب الميدانية، ويقصد هنا أن الآلية الموضوعة تسمح لإسرائيل بإيصال طلب محدد إلى لبنان، وتعطي الجيش اللبناني فرصة للكشف على موقع أو مخزن للسلاح تعتبره إسرائيل تهديداً لها.

كما تعطي تقديرات الإدارة الأميركية انطباعاً عن عمل الجيش اللبناني أفضل مما كان عليه هذا التقييم قبل أشهر.

وتابع أن التقييم الأميركي يقول إن الجيش اللبناني يقوم بأفضل جهد ممكن لديه، لكن هناك سبب للقلق، لافتا إلى أن إيران تنجح في تهريب السلاح والمال إلى حزب الله في لبنان، وهذا يتسبب بكثير من زعزعة الأمن والاستقرار.

ليبقى السؤال الأميركي وفق المسؤول: "أي جهد سيكون أكثر نجاحاً، تسليح إيران وتمويلها حزب الله أو نزع الجيش اللبناني لسلاحه؟".