سوريون: لا قيصر بعد قيصر

مصدر الصورة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا في الساعات الماضية تفاعلا واسعا عقب إعلان موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات مشددة على دمشق ، وذلك ضمن التصويت بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني مساء الأربعاء، والذي تضمن بندًا خاصًا بالقانون.

وكان المجلس قد أقر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" بأغلبية ساحقة، فارضا عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو لوجيستيا أو تقنيا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد .

اقرأ أيضا

وأُحيل القانون حينها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة قبل عرضه على الرئيس الأميركي، مع تحديد انتهاء صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إذا تم اعتماده.

وينص التعديل الجديد على أن رفع العقوبات سيخضع لشروط، أبرزها تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما من بدء التنفيذ، يعقبه تقارير دورية كل 180 يوما على مدى أربع سنوات لتقييم الوضع.

خطوة حاسمة نحو الإلغاء الكامل

وقال ناشطون على المنصات الرقمية، إن مجلس النواب الأميركي أقر الإلغاء النهائي لقانون قيصر بشكل كامل وبدون أي قيد أو شرط، مشيرين إلى أن المجلس كان العقبة الأبرز لإنهاء العمل بالقانون، وأن موافقته تفتح الطريق أمام الإلغاء التام خلال أيام، خصوصا أن موافقة مجلس الشيوخ والرئيس الأميركي على القرار تبدو شبه مؤكدة.

وأضافوا أنه خلال أيام قليلة ستتحرر سوريا من هذا القانون الذي وصفوه بأنه "أكبر قيد مفروض عليها منذ سنوات"، ما يعني زوال جميع العقوبات والقيود المرتبطة به.

وأوضح بعضهم أن القانون كان مجمدا ستة أشهر قابلة للتمديد، أما الآن فقد شُطب بالكامل، وهو ما كان يطالب به المستثمرون، حيث إن هدفهم كان الإلغاء التام وليس التعليق المؤقت.

انعكاسات اقتصادية مباشرة

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل عودة "العصب الاقتصادي" إلى سوريا، إذ تفتح المجال لاستثمارات خارجية كبرى كانت متوقفة بسبب القيود المالية والمصرفية التي فرضها القانون.

وتوقّع هؤلاء أن تظهر الفوائد الاقتصادية سريعا على الشركات المستثمرة وعلى المواطنين، حيث تتميز اليد العاملة السورية بتكاليف منافسة عالميا، مما يعزز فرص نجاح المشاريع الاستثمارية.

أبرز الآثار الاقتصادية المتوقعة بحسب رأيهم: رفع القيود على التعاملات المالية والمصرفية، إعادة التحويلات البنكية الدولية المباشرة، ربط البنوك والشركات السورية بالنظام المالي العالمي عبر منصة "سويفت".

وأيضا انخفاض تكاليف استيراد المعدات والمواد الخام والسلع الأساسية، وفتح باب إعادة الإعمار أمام الشركات الأجنبية والاستثمارات الكبرى.

مكاسب سياسية محتملة

ويرى ناشطون، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية، يحمل الإلغاء أبعادا سياسية مهمة، إذ قد يعكس تغييرا في الموقف الأميركي والغربي تجاه دمشق والاعتراف بواقع سياسي جديد على الأرض.

ويتوقع أن يسهم القرار في: تعزيز موقع الحكومة السورية دوليا من حيث الشرعية والاعتراف.

وإتاحة مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي، بما في ذلك تعيين السفراء وفتح البعثات.

آثار قانونية واسعة

وقال مدونون إن الإلغاء سيحرر الشركات الأجنبية من خطر الملاحقة الأميركية أو إدراجها على قوائم العقوبات، مما يمهد لإعادة العلاقات الاقتصادية الرسمية وتوقيع اتفاقيات دولية جديدة.

كما من المتوقع أن تتراجع القيود على قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة والنفط، وإعادة الإعمار، والنقل الجوي والبحري، والاتصالات، والقطاع المصرفي.

من جانبه كتب جو ويلسون عضو الكونغرس الأميركي على حسابه في منصة "إكس":

"ممتن لمجلس النواب لتمريره إلغاء قانون قيصر بالكامل كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. وممتن لتقديم مشروع القانون في مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، وقيادة الجهود على مدى الأشهر الستة الماضية".

وأضاف "أتقدم بالشكر للرئيس ترامب والسفير برّاك والسيناتور شاهين لأنهم جعلوا الأمر واقعا. آمل أن يقر القانون في مجلس الشيوخ خلال أيام ثم يحال إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه. لنجعل سوريا عظيمة من جديد".