بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على السودان ذات صلة بالحرب

قالت وزيرةالخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم فرض عقوبات تتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان الذي يعاني من ويلات الحرب، وشددت على ضرورة بذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار.

وقالت كوبر لنواب في البرلمان في ظل جهود عالمية لإنهاء الحرب في السودان: "أصدرت توجيهات للمسؤولين لدي لطرح عقوبات محتمل فرضها تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

وشددت على "ضرورة العودة إلى مباحثات السلام من خلال عملية سياسية جدية وتعاون دولي لإنهاء معاناة السودانيين".

ويشهد السودان منذ عام 2023 صراعاً على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأثار فرض قوات الدعم السريع سيطرتها في الآونة الأخيرة على الفاشر، وهي من بين أكبر مدن السودان، مخاوف حيال عمليات القتل الجماعي.

وقالت كوبر اليوم إن المجتمع الدولي تخلى عن السودان "لفترة طويلة جداً". وأضافت "ربما نحتاج إلى التأكد من إمكانية وصول فرق للتحقيق في هذه الفظائع ومقاضاة الجناة".

كما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن قوات الدعم السريع "لا تزال ترفض تأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى الفاشر".

وقالت كوبر: "منذ تقدم قوات الدعم السريع، انتشرت مشاهد مروعة من الفظائع المرتكبة، شملت إعدامات جماعية وتجويعاً واستخدامًا ممنهجاً للاغتصاب كسلاح حرب، وهي مشاهد مروعة لدرجة أنها تُرى من الفضاء، كما وصفها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية".

وتابعت: "الفاشر مسرح جريمة، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية تغيراً في لون الرمال، بما يتوافق مع برك الدماء.. وحرقاً واضحاً للجثث، وعمليات التخلص من الجثث في مقابر جماعية".

في سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن "فلسطين يجب أن تُدار من قِبل الفلسطينيين"، مضيفةً أن "وقف النار في غزة لا يزال هشاً جداً وأمامنا وقت طويل قبل الوصول إلى سلام".

وشددت على أن الترتيبات الانتقالية الواردة في قرار مجلس الأمن بشأن غزة "ينبغي أن تعزز وحدة غزة والضفة الغربية"، وأن "تُمكّن المؤسسات الفلسطينية من استئناف الحكم في غزة".

وتابعت كوبر: "من الضروري نشر قوة استقرار دولية ومدربة. ويمكن نشر الشرطة الفلسطينية بسرعة لدعم وقف إطلاق النار، ولتجنب أي فراغ قد تستغله حماس. كما نحتاج إلى تشكيل لجنة فلسطينية عاجلة إلى جانب مجلس السلام".

وأضافت: "كما أوضحنا في الأمم المتحدة الليلة الماضية، يجب تنفيذ هذه الترتيبات الانتقالية وفقاً للقانون الدولي، مع احترام السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير. وينبغي أن تعزز هذه الترتيبات وحدة غزة والضفة الغربية، وأن تُمكّن المؤسسات الفلسطينية من تمكين سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح من استئناف الحكم في غزة، لأن فلسطين يجب أن تُدار من قِبل الفلسطينيين".