"إعلان الدوحة".. دستور يؤسس للتنمية الاجتماعية حول العالم

الدوحة- في محطة وصفت بأنها امتداد لمسار دولي امتد 3 عقود منذ قمة كوبنهاغن عام 1995، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الدوحة السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، معلنة من العاصمة القطرية اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الإنسان في قلب التنمية.

وأكدت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك التصديق الرسمي على "إعلان الدوحة السياسي" خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها الدوحة بين 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولي الأمم المتحدة ودول العالم.

وأكدت بيربوك أن اعتماد الإعلان يشكّل "خطوة حاسمة" نحو بناء تنمية اجتماعية شاملة لا يترك فيها أحد خلف الركب، مشددة على أن الدوحة تتوّج بهذا الاعتماد كمرحلة أخيرة في مسار طويل بدأ قبل 30 عاما في كوبنهاغن، عندما وضعت اللبنات الأولى لمفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة.

مصدر الصورة

الفقر والعمل والإدماج

وجاء "إعلان الدوحة السياسي" في 44 مادة رئيسية، يعيد من خلالها القادة التأكيد على التزامهم بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة، في 3 ركائز رئيسية مترابطة:

ويربط الإعلان بين العدالة الاجتماعية من جهة، والسلام والأمن و حقوق الإنسان من جهة أخرى، مؤكدا التزام الدول بعدم تهميش أي فئة، والدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التغير المناخي وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس، مع التشديد على مبادئ ريو، وعلى رأسها مبدأ "المسؤوليات المشتركة والمتباينة".

وكانت مبادئ ريو وهي مجموعة من 27 مبدأ دولي أقرت في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وتعد هذه المبادئ مرجعا عالميا لتوجيه السياسات البيئية والتنموية، وركيزة أساسية لمفهوم التنمية المستدامة .

كما يشدد إعلان الدوحة على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ووضع الإنسان في صميم العملية التنموية، مع مراعاة احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، والالتزام بحماية كوكب الأرض من مخاطر التدهور البيئي.

مصدر الصورة

التمويل وإصلاح المنظومة الدولية

ويمنح الإعلان أولوية واضحة لقضايا التمويل، إذ يعيد التأكيد على خطة عمل أديس أبابا بوصفها جزءا أساسيا من خطة 2030، ويرحب بـ"التزام إشبيلية" لتجديد إطار التمويل، داعيا إلى بناء مؤسسات متعددة الأطراف أكثر قوة وتمثيلا.

كما يركز على الالتزامات الحكومية الدولية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، بما في ذلك ما ورد في الإعلانات السياسية لقمتي التنمية المستدامة 2019 و2023، إضافة إلى ما تضمنه "ميثاق المستقبل" من مبادئ وتوجهات.

ويعيد الإعلان التأكيد على أن إعمال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، يجب أن يكون مصانا ومحميا للجميع دون استثناء، مع التشديد على أن القضاء على الفقر المدقع ما يزال التحدي الأكبر أمام البشرية وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

فجوات صارخة وأرقام مقلقة

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، لفتت بيربوك إلى أن العقود الماضية حملت تقدما ملموسا، تمثل في تراجع معدلات البطالة والفقر المدقع، لكنها شددت على أن هذا التقدم "لم يصل إلى الجميع".

ودعت بيربوك إلى تبني حلول مترابطة تعترف بتداخل أهداف التنمية المستدامة الـ17، معتبرة أن التقدم في أحد الأهداف ينعكس إيجابا على بقية الأهداف، وشددت على أهمية إدماج قضايا المساواة والتعليم والعمل اللائق في إطار واحد موحد.

كما أكدت الحاجة لسد فجوة تمويلية تصل إلى 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية، معتبرة أن المشكلة ليست نقص المال، بل كيفية استثماره، مع ضرورة تخفيف الديون عن الدول الأكثر هشاشة وتعزيز الابتكار.

مكافحة العنصرية والتمييز

ويقر "إعلان الدوحة" بأن مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب شرط أساسي لتحقيق تنمية اجتماعية عادلة، مؤكدا الالتزام الدولي بمواجهة جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجها.

ويدعو الإعلان إلى اعتماد تدابير قانونية وسياسية ومؤسسية فعالة للتصدي للعنصرية بجميع تجلياتها، وضمان المشاركة الشاملة في صنع السياسات، بما يكفل التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا عالمية غير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة.

كما يؤكد أهمية تعبئة تمويل مبتكر ومستدام محليا ودوليا، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان الإنفاق الاجتماعي الكافي وتوسيع التغطية الصحية ودعم البحث والابتكار.

كما يشدد إعلان الدوحة على تعزيز نظم صحية شاملة ومرنة وميسورة التكلفة، قائمة على الرعاية الصحية الأولية ومدعومة بقوى عاملة مؤهلة وبنية تحتية مناسبة، وضمان الاستعداد للجوائح والطوارئ الصحية عبر تطوير القدرات الإنتاجية والبنية التحتية وتعزيز نقل التكنولوجيا بعدالة، مع حماية البيانات الصحية وخصوصية المرضى.

وفي مجال التحول الرقمي، يؤكد الإعلان على سد الفجوات الرقمية والمعرفية، وتعزيز الوصول العادل والآمن للتكنولوجيا الرقمية، واستخدام التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاجتماعية والخدمات العامة، مع مراعاة السياقات الوطنية وحماية الحقوق، وتشجيع التعاون الدولي وبناء القدرات لتسريع الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.