تركيا تؤكد استمرار المباحثات لإرسال قوات أممية إلى غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل وقف انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة ، مشيرا إلى أن هناك مباحثات مستمرة بشأن إرسال قوى عسكرية أممية إلى القطاع.

جاء ذلك عقب اجتماع وزاري استضافته إسطنبول، بمشاركة وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لمناقشة تطورات الوضع في غزة وسبل دعم وقف إطلاق النار.
وأكد فيدان أن إسرائيل قتلت نحو 250 فلسطينيا منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تعرقل جهود السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية، قائلا "يجب عدم السماح بأي عمل يقوض الاتفاق أو يعيق تنفيذه، وعلى إسرائيل الالتزام بتعهداتها بشأن إيصال المساعدات".

وأوضح الوزير التركي أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يتولى الفلسطينيون إدارة القطاع في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، كشف فيدان عن استمرار المباحثات بشأن إرسال قوة عسكرية أممية إلى غزة، قائلا "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية، لكننا ننتظر تحديد الإطار القانوني والمعايير اللازمة لهذه القوة".

وأضاف أن أنقرة ترغب في إنهاء المعاناة والقتل في غزة بأسرع وقت، لكنها ترفض أي وصاية دولية على القطاع، مؤكدا أن تركيا ستتخذ قرارها بناءً على طبيعة هذه القوة وتعريفها.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الدول المشاركة في الاجتماع أبدت استعدادها للمساهمة في قوة دولية، وفقا لقوانينها الوطنية، مشددا على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية لضمان تحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

مصدر الصورة

كما دعا فيدان إلى استمرار المشاورات في المنصات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حل الدولتين.

وقد انطلق في إسطنبول، اليوم، الاجتماع الخاص بغزة الذي يستضيفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ويشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.
وتجدد إسرائيل انتهاكات في غزة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد عامين من حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.