محكمة غزة بإسطنبول تستمع لشهادات حقوقيين في ختام يومها الثالث

مصدر الصورة

قدّم محامون دوليون وصحفيون من منصات إعلامية تقارير عن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية، لمحكمة غزة الرمزية المشكّلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين في القطاع.

والسبت اختتمت فعاليات اليوم الثالث من الجلسة النهائية لمحكمة غزة في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، على أن تصدر قرارها اليوم الأحد.

وتناولت جلسات اليوم الثالث محور التواطؤ في الجرائم، والنظام الدولي ، والمقاومة والتضامن، تلاها نقاش عام.

وشارك في الجلسات عدد من الأكاديميين والباحثين البارزين، بينهم الأستاذ أردي إمسييس من جامعة كوينز الكندية، وداريل لي من جامعة شيكاغو الأميركية، والمحامي في مجال حقوق الإنسان كريغ موخيبر، والأستاذة ماري كالدر من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

شهادات

وأكد ممثلو منصة "وتنس آي" Witness Eye المستقلة، التي أنشأها صحفيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين في غزة رقميا، أهمية حفظ الأدلة.

وخلال جلسة المحكمة، أوضح متحدث بالمنصة أنهم جمعوا ما لا يقل عن 100 شاهد ودليل ومقطع فيديو رقمي على مدى العامين الماضيين.

من جانبه، أكد ممثل جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين التركية أهمية توثيق الأحداث من خلال الشهادات.

وقدم الاتحاد الدولي للحقوقيين 13 تقريرا مفصلا جُمعت على مدى 700 يوم، إلى محكمة غزة بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين والصحفيين والمؤسسات في غزة.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن هناك ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين "نحتفظ بجميع التفاصيل المتعلقة بها، وهناك أيضا تقارير عن جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين".

وأضاف "إنهم يرتكبون جرائم حرب، ويحتلون، ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية جمعاء.. هذه مسؤولية البشرية جمعاء".

ومن جهته، قدم الصحفي رمزي بارود مداخلة بعنوان "مقاومة غزة في السياق التاريخي والسياسي"، كما تحدث وادي سعيد عن الدفاع عن النفس والمقاومة والواقع المقلوب، والناشطة ياسمين آجار عن أسطول الصمود العالمي، والكاتب جيك روم عن مؤسسة هند رجب، والناشط الفلسطيني جمال جمعة عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات .

ومحكمة غزة مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة .

وعقدت المحكمة أولى جلساتها في لندن، ثم عقدت جلستها الأولى العلنية في العاصمة البوسنية سراييفو في مايو/أيار الماضي.

ومن المقرر أن تُعقد اليوم جلسة ختامية يستعرض فيها أعضاء محكمة غزة انطباعاتهم العامة، مع مراجعة اجتماعات سراييفو وإسطنبول، تمهيدا لإعلان القرار النهائي للمحكمة.

يذكر أن أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني يشاركون في محكمة غزة لعرض شهاداتهم بخصوص الإبادة الجماعية في القطاع.