محكمة العدل تصدر رأياً عن التزامات إسرائيل بدخول المساعدات للفلسطينيين

تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء رأياً استشارياً حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة والضفة الغربية.

يُتوقع أن يحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، باهتمام كبير نظراً لتأثيراته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع في غزة. ومن المتوقع أن يتناول الرأي الحماية الواجب توفيرها لموظفي الأمم المتحدة عالمياً.

اتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل (نيسان) بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس (آذار) ومايو (أيار). ورغم السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، يؤكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الكميات لا تزال أقل بكثير من الحاجة لتخفيف الكارثة الإنسانية.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع.

وقالت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط دوبرافكا سويسكا إن الاتحاد الأوروبي "يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة".

كما أعربت سويسكا عن استعداد الاتحاد الأوروبي "للمساهمة في نزع الأسلحة بغزة حال إطلاق مسار سياسي حقيقي". في المقابل، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يرى أن دور السلطة الفلسطينية "ضروري في حاضر ومستقبل غزة".

وتسود حالة من الترقب في غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية واسعة النطاق التي خلفت دماراً واسعاً وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وتشترط التفاهمات، بحسب مصادر فلسطينية ودولية، زيادة كميات المساعدات الإنسانية وتحسين الإمدادات الحيوية كجزء من الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ولكن منظمات الإغاثة الدولية تحذر من أن القيود الإسرائيلية على المعابر والمعوقات اللوجستية ما زالت تعرقل دخول الإمدادات الحيوية للمدنيين، رغم تحسن نسبي في وتيرة العمل خلال الأيام الأخيرة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف المرافق الصحية ما زالت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.