ناقشت لجنة برلمانية في البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) اليوم الأحد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وذلك قبل التصويت عليه في القراءة الأولى في الجمعية العامة.
وخلال جلسة لجنة الأمن القومي الإسرائيلي، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترحوا تأجيل النقاش، لكنه رفض الفكرة. وأضاف "هذا القانون هو مسألة الساعة، لخلق رادع قوي وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".
ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.
وفي مارس/آذار 2023، أقر الكنيست قراءة أولية لمشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي تم تقديمه من قِبل بن غفير بدعم من نتنياهو.
وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل .
تأتي هذه المساعي لتمرير هذا القانون اليميني المتطرف في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة ، التي خلفت، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.