رسميا.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلن افتتاح سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، افتتاح سد النهضة رسميا، الذي شيدته أديس أبابا على النيل الأزرق، حسبما قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وأضافت وكالة "إينا" أن افتتاح السد جاء بحضور عدد من القادة الأفارقة، موضحة أن حفل التدشين حضره إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وسلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، وحسن شيخ محمود رئيس الصومال، ووليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وميا أمور موتلي رئيس وزراء بربادوس، وراسل مميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إيسواتيني، ومسؤولون حكوميون إثيوبيون ومسؤولون من دول أخرى.

وقالت الوكالة إن "الإثيوبيين يحتفلون بافتتاح (فخر إفريقيا)، سد النهضة الإثيوبي الكبير".

ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنه من احتفالات التدشين الرسمي لسد النهضة.

وقالت الوكالة في تقريرها: "على عكس العديد من المشاريع الإفريقية الكبرى التي تعتمد على الديون الخارجية، مُوِّل سد النهضة بالكامل تقريبًا من قِبل الشعب الإثيوبي".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، وصف في وقت سابق سد النهضة، بأنه "دليل على قوة إثيوبيا حين تتوحد"، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد مشروع وطني، بل إنجازًا تاريخيًا يخص إفريقيا بأكملها"، حسبما نقلت عنه وكالة "إينا".

وقال إن "سد النهضة وُلد من قلوب الملايين، ومُوِّل من شعبنا، وبُني بتضحياتهم، وشهادة حية على الرؤية المشتركة والإرادة الراسخة والعمل الجماعي"، حسب تعبيره.

وكان آبي أحمد آبي وجه دعوة لمصر والسودان لحضور الحفل الرسمي لتدشين الافتتاح الرسمي لسد النهضة الإثيوبي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من مصر والسودان على الدعوة، إذ ترفض البلدان ما تصفانه بـ"الإجراءات الأحادية" الإثيوبية بشأن عملية تشغيل وملء سد النهضة.

وجاء إعلان إثيوبيا رسميا عن تدشين أكبر سد كهرومائي في إفريقيا وهو مشروع سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين، في حين سيعمق الخلاف مع مصر، الواقعة في مصب مجرى نهر النيل، مما أثار قلق المنطقة.

وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء، ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ( GERD )، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، ضروري ومحوري في طموحاتها للتنمية الاقتصادية.

وبدأ العمل في سد النهضة عام 2011، ومن المتوقع أن يزيد توليد الطاقة من السد في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات، من 750 ميغاوات التي تنتجها توربيناته النشطة بالفعل.

وقال آبي أحمد، إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الإثيوبيين إلى الكهرباء، مع تصدير فائض الطاقة إلى المنطقة.

"تفجير هذا السد"

مع ذلك، راقبت دولتا المصب، مصر والسودان، تقدم المشروع بقلق.

وتخشى مصر، التي شيدت سد أسوان العالي على نهر النيل في ستينيات القرن الماضي، أن يُقلل سد النهضة من إمدادات حصتها المائية خلال فترات الجفاف، وأن يؤدي إلى بناء سدود أخرى عند المنبع.

وقد عارضت مصر تشييد السد بشدة منذ البداية، وجادلت بأنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ويشكل تهديدا وجوديا.

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل في حوالي 90% من مياهها العذبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن مصر ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق عن كثب و"تمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها".

وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقيات ملزمة قانونا بشأن ملء السد وتشغيله، ولكنه قد يستفيد أيضا من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على طاقة رخيصة.

وحظي موقف القاهرة بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. وكان ترامب قال إن "الوضع خطير، وإن القاهرة قد ينتهي بها الأمر لتفجير ذلك السد"، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، حيث لم تُسفر سنوات من المحادثات بشأنه عن أي اتفاق.

"ليس تهديدًا"

وأصرت إثيوبيا على أن تطوير المشروع حق سيادي لها، ومضت فيه قدما. وفي عام 2020، بدأت بملء خزان السد على مراحل، وزعمت أن السد لن يُلحق ضررا كبيرا بدولتي المصب.

وقال آبي أحمد لبرلمان بلاده في يوليو/تموز: "سد النهضة ليس تهديدا، بل فرصة مشتركة. الطاقة والتنمية التي سيولدها لن تفيدا إثيوبيا وحدها".

وتُشير أبحاث مستقلة إلى أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في تدفق المياه باتجاه المصب - ويعود ذلك بشكل جزئي إلى هطول الأمطار والملء الحذر للخزان خلال مواسم الأمطار على مدى 5 سنوات.

وفي إثيوبيا، التي عانت لسنوات من الصراع الداخلي المسلح، والذي ارتكز في معظمه على أسس عرقية، أثبت سد النهضة أنه مصدر للوحدة الوطنية، كما قال ماغنوس تايلور من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية.

وقال: "إن فكرة أن تكون إثيوبيا قادرة على بناء سد على أراضيها... وألا تدفعها مصر على عكس ذلك، هي فكرة يؤيدها معظم الإثيوبيين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البنك المركزي الإثيوبي وفّر 91% من تمويل المشروع، بينما وفر الإثيوبيون 9% من التمويل من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدة خارجية.

وغمر خزان السد مساحة أكبر من لندن الكبرى، والتي تقول الحكومة إنها ستوفر إمدادات مياه ثابتة للطاقة الكهرومائية والري في اتجاه مجرى النهر، مع الحد من الفيضانات والجفاف.

ومع ذلك، قد يضطر سكان الريف في إثيوبيا إلى الانتظار لفترة أطول نسبيا للاستفادة من الطاقة الإضافية: إذ لا يتصل بالشبكة الوطنية سوى نصفهم تقريبا.

وقال مات برايدن من مركز أبحاث ساهان: "في حين تدهورت العلاقات مع مصر بشأن السد في العام الماضي، إلا أنها لا يزال من الممكن أن يزيد تدهورها".

إن خطة إثيوبيا، التي لا تطل على أي منفذ بحري، للوصول إلى البحر عبر خصميها القديمين، إريتريا أو الصومال، دفعت مصر إلى دعم أسمرة ومقديشو.

وقال برايدن إن فكرة سيطرة مصر، منافستها الاستراتيجية، ليس فقط على استخدام مياه النيل، بل أيضا على الوصول إلى البحر الأحمر، أمر مرفوض تماما من جانب أديس أبابا.