رئيس البرلمان اللبناني: ما حدث في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي

رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وقرر إبقاء المداولات بشأنها سرية. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن قيادة الجيش سترفع تقريراً شهرياً بهذا الشأن للحكومة.

وتعهد رئيس الوزراء نواف سلام بتنفيذ قرار حصر السلاح الصادر في جلسة الخامس من أغسطس، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن الخطة تشمل منع نقل السلاح في كل لبنان.

وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأمور تمضي بإيجابية والرياح السامة بدأت تنجلي. وأضاف في حديث للشرق الأوسط أن ما حدث في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي.

وفي تفاصيل جلسة الجمعة، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون وانسحب منها وزراء محسوبون على ما يسمى بـ"الثنائي الشيعي"، أي حزب الله وحركة أمل.

وبعد انتهاء الجلسة، قال مرقص إن "الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح.. وأكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضينا.. وأبقت مناقشات خطة حصر السلاح مفتوحة".

وشدد مرقص على أنه "لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفاً: "تلقينا تعهدات من دول عدة بدعم الجيش". وتابع مرقص: "رئيس الوزراء أكد أن أي إصلاحات يجب أن يوازيها حصر السلاح.. وأكد أن الاقتصاد لن ينمو من دون توفر الأمن".

كما أدان وزير الإعلام اللبناني "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة"، مضيفاً أن "على إسرائيل الالتزام بالقرار 1701 كما يلتزم لبنان به". وتابع: "موقفنا الثابت هو حفظ الأمن على الحدود الجنوبية.. وأي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهونا بخطوات إسرائيل"، معتبراً أن "الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ خطة حصر السلاح".

وشدد مرقص على أن "الحكومة تصر على حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفاً: "نؤكد أن قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط". وكشف أن "المداولات بشأن حصر السلاح ستبقى سرية"، مضيفاً أن "الجيش سيباشر في تنفيذ خطة حصر السلاح وفقا لإمكانياته.. وسيرفع تقريراً شهرياً عن تنفيذ حصر السلاح".

وزراء حركة أمل وحزب الله يدرسون الاستقالة

وكان وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من حزب الله، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل)، قد انسحبوا من الجلسة التي ناقشت خطة نزع سلاح حزب الله.

وانسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيراً) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله، وذلك بناءً على قرار اتخذته الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) الماضي.

ولم يرشح شيء عن تفاصيل الخطة. وكانت الحكومة طلبت أن يتم تطبيقها بحلول نهاية السنة. إلا أن تسريبات في الإعلام تحدثت عن خطة ستطبّق خلال 15 شهراً.

وكان هؤلاء الوزراء قد انسحبوا أيضاً من الجلسة الحكومية التي عُقدت في 5 أغسطس (آب) وخُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.

وذكرت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن وزراء "الثنائي الشيعي" يدرسون الاستقالة من الحكومة اللبنانية بينما وضع فادي مكي استقالته تحت تصرف عون.