وزير المالية اللبناني: أموال المودعين ستُعالج عن طريق منحهم سندات

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن أموال المودعين في البنوك اللبنانية ستُعالج عن طريق منحهم سندات.

وأضاف جابر، في تصريحات لقناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين، أنه لا يمكن لأي نظام مصرفي إعادة أموال المودعين في الوقت نفسه.

وتستعد البنوك اللبنانية لتعيين شركة استشارات استعداداً لمحادثات محتملة مع البنك المركزي بشأن مطالبات بنحو 80 مليار دولار، وهي خطوة محورية في حل الأزمة المالية التي ضربت أكثر دول الشرق الأوسط مديونية وعرقلت جهود الإنقاذ الدولية.

وتدرس جمعية مصارف لبنان، وهي تجمع يضم حوالي 60 بنكاً مقرضاً، مقترحات من شركتي "ألفاريز ومارسال" و"أنكورا" لإجراء المفاوضات.

وبعد تخلف لبنان عن سداد سندات "اليوروبوندز" بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020، لجأت البنوك المحلية إلى شركتي "غلوبال سوفرين أدفايزري" و"هوليهان لوكي" لإجراء مناقشات مماثلة مع السلطات، وقد تعثر التقدم منذ ذلك الحين.

وأودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة، لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار، ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.

مؤسسة "القرض الحسن"

من ناحية أخرى، قال وزير المالية اللبناني، إن المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، منع مصرف لبنان المركزي المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن الجماعة تستخدمها غطاء لإدارة "أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي".

وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.

وأشار جابر، إلى أنه سيشارك في جلسة الحكومة اللبنانية يوم الجمعة لإقرار خطة نزع سلاح حزب الله.