آخر الأخبار

أكسيوس: إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وموقف ترامب سيحدد موقفها

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

الجيش الإسرائيلي خلال عملية في نابلس بالضفة الغربية الأسبوع الماضي (نقلاً تن وكالة "أ.ب.")

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة الغربية"، مضيفاً نقلاً عن مصادر لم يسمها أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيحدد موقف إسرائيل من ضم الضفة".

وأضافت مصادر "أكسيوس" أن إسرائيل "أبلغت فرنسا أنها ستضم 60 بالمئة من الضفة"، بينما قال مسؤول أوروبي للموقع: "سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا ضمت الضفة".

في السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي سيطرت عليها في حرب عام 1967 فعلياً، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.

ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.

ومن المرجح أن تثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديداً واسع النطاق من الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولتهم في هذه الأراضي، وكذلك من الدول العربية والغربية. ومن غير الواضح موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه المسألة.

وليس من الواضح ما إذا كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد ناقش هذه الخطوة مع نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب في غزة، وعبّرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هذه الأراضي ليست محتلة قانونياً لأنها أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها محتلة.

ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان قبل عقود باعتراف دولي.

ومنذ سنوات يدعو أعضاء بالائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً.

العربيّة المصدر: العربيّة
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا