حكومة اليمن: وجود مقرات أممية بمناطق الحوثي يهدد أمن العاملين فيها

قال رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، الاثنين، إن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين يشكّل تهديداً لأمن وسلامة العاملين فيها، و"يوفر غطاءً لانتهاكات" الجماعة ضد العمل الإنساني، مجدداً دعوته للأمم المتحدة إلى تعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار بن بريك، لدى لقائه في عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس، إلى أن الحكومة "تبذل ما في وسعها لتسهيل مهام الأمم المتحدة وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والإنمائية من عدن"، داعياً إلى توجيه الدعم الدولي نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن "الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي اتهم جماعة الحوثي بشنها، والتي تشمل استهداف موانئ تصدير النفط الخام، "تمثل جزءً من استراتيجية لإضعاف قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ولتعميق الكارثة الإنسانية في البلاد".

كما استعرض أولويات الحكومة اليمنية في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، والدور المتوقع من الأمم المتحدة وشركاء التنمية في إسناد جهود الحكومة، خاصةً في وقف تراجع فيه سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد بن بريك أهمية الدعم العاجل من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيداً بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات لمساندة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه المواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد بحث اللقاء تطورات الوضع الإنساني والإنمائي، "في ظل تراجع حجم التمويلات الدولية، والتصعيد الحوثي المتزايد ضد العمل الإنساني، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة"، إلى جانب "الخطط الجارية لنقل مقرات ما تبقى من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة" من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن "بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للعمل".

من جانبه، أكد المنسق الأممي حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها، وتعزيز وجودها في عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني "في بيئة أكثر أمناً واستقراراً".