أعلن حزب ديغيل هتوراه استقالته من الائتلاف الحكومي، حيث يملك 4 مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف " يهدوت هتوراه " الحريدي، وذلك على خلفية أزمة قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتدينين ( الحريديم ).
وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الزعيم الليتواني الحريدي الحاخام لاندو أرسل عبر مبعوث رسالة بشأن الانسحاب من الحكومة لأعضاء الكنيست من حزب "ديغيل هتوراه" الحريدي بالانسحاب من الحكومة بعد عدم تقديم قانون التجنيد للمصادقة عليه، وبعد التنسيق بين كبار حاخامات التيار الحريدي.
وجاء هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت يواجه فيه رئيس الوزراء محاكمات بتهم الفساد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصدر في حزب يهدوت هتوراه فإن الزعيم الروحي للحزب يرى أن نتنياهو هو المشكلة، وأن السردية السائدة داخل الفرع اللتواني في الحزب هي أن كل ما وعدنا به نتنياهو لم يتحقق، وإذا رحل، فسيُحل كل شيء.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس حزب شاس ، الديني، أرييه درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أنه يستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.