الحكم بسجن ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في الجزائر يثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة استئناف جزائرية بسجن ثلاث شخصيات طمحت للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024 التي فاز بها رئيس البلاد الحالي عبدالمجيد تبون لولاية ثانية.

وأدانت المحكمة سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلبات ترشحهم، بعد "محاكمة استمرت 7 ساعات دون انقطاع".

وكان الحكم الابتدائي قد صدر في نهاية مايو/أيار الماضي، بسجنهم لعشر سنوات، إلا أن المحكمة خففت العقوبة إلى 4 سنوات، مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 6600 يورو)، وفق وكالة فرانس برس.

وقال سعيد زاهي محامي بلقاسم ساحلي، إنهم "حكموا بأربع سنوات سجناً نافذاً، وصدرت أوامر توقيف بحقهم خلال الجلسة".

ولاقى صدور الحكم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقل جزائريون تفاصيل ما حدث في المحاكمة.

وقال بوبكر العربي، الذي يعرف نفسه على أنه ناشط سياسي جزائري، عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، إن سعيدة نغزة "أُغمي عليها في الجلسة".

في حين أكد محامي بلقاسم ساحلي أن نغزة "لم تكن حاضرة عند تلاوة نص الحكم، إذ نُقلت إلى مستشفى في العاصمة بعد أن شعرت بتوعك خلال الجلسة".

في حين كتب حساب يدعى "Oran officiel" أن المحاكمة "استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع".

وأكدت صحيفة النهار المحلية مدة المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كل متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه".

وغداة صدور الحكم الابتدائي ناشدت نغزة، الرئيس عبد المجيد تبون، "دراسة الملف"، مؤكدة أنه "فارغ".

وأضافت أن "رسالة من عام 2023" هي سبب مشاكلها القانونية. وقد تصدرت نغزة عناوين الصحف آنذاك عندما استنكرت في رسالة موجهة إلى تبون العوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال.

وفي السياق، تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لنجل نعزة ويدعى مقران، وهو أحد أبناء نغزة المدانيين في القضية لكنه فر خارج البلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب حساب يدعى، حسان، عبر منصة إكس، أن مقران "يفتح النار على تبون" مرفقاً فيديو له.

ما قصة الجزائر مع الكاتب بوعلام صنصال؟

في المقابل، قال محمد بن كموخ عبر فيسبوك، إنه كان يتوقع صدور الحكم بالحبس بحق نغزة لأنها "أقحمت نفسها في متاهات لن تخرج منها أبداً".

وأشار إلى أن نغزة صرحت بأنها "سلمت ملفها إلى الأمن الداخلي، فما دخل الأمن الداخلي كهيئة عسكرية في الانتخابات الرئاسية؟"

توتر متصاعد على حدود الساحل: أزمة الجزائر ودول المجموعة، صراع نفوذ وأمن إقليمي

جذور القضية

وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب من العام الماضي، حينما وجهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهم بـ "الفساد" للشخصيات الثلاثة، وفق وسائل إعلام جزائرية حينها.

وبعدها في 26 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة جزائرية بالسجن 10 سنوات بحق الثلاث شخصيات، لكنها خففت المدة لاحقاً.

والأربعاء، حُكم على نحو 70 متهما آخرين في القضية، بينهم مسؤولون محليون، بالسجن لمدد تراوح بين خمس وثماني سنوات، وقد خفّفت أحكامهم في الاستئناف إلى مدد تراوح بين 18 شهراً وعامين.

وتمت محاكمتهم بتهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب"، بحسب النيابة العامة.

ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لنواب في مجالس محلية أو البرلمان في 29 من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.