محققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق

طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين، إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات.

وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل (نيسان) بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر (كانون الأول).

ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.

وصرح المدعي بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق للصحافيين، بأن "المحقق الخاص قدم اليوم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة".

وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ"تزوير وثائق رسمية" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وقال إن "المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل"، مضيفا أنها ستناقش في المحكمة.

واستُجوب يون السبت بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير (كانون الثاني)، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية.

في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وقال في بيان "فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة".

وأضافوا أن "المحقق الخاص لم يقدم أي دليل موضوعي من خلال التحقيق، وحتى استنادا إلى شهادات الشهود، لا أساس لهذه التهم".

وكانت المحكمة رفضت، الأسبوع الماضي، أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.