استقالات بأحزاب المعارضة الإسرائيلية وسيناريوهات التحالفات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

القدس المحتلة – تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هزات متتابعة داخل معسكر المعارضة، مع إعلان أعضاء بارزين في "المعسكر الوطني"، بزعامة بيني غانتس ، استقالاتهم، وفي مقدمتهم غادي آيزنكوت ومتان كهانا، وسط تسريبات عن توجهات مماثلة لدى شخصيات أخرى مثل أوريت فركاش-هكوهين.

تزامن ذلك مع الحديث عن عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إلى الساحة السياسية، وسط توقعات بأن يقود تحالفا جديدا، أو ينضم إلى مبادرة وحدوية أوسع مع آيزنكوت وآخرين.

وأعادت هذه المستجدات خلط الأوراق في صفوف المعارضة، وأطلقت موجة من التقديرات والسيناريوهات بشأن طبيعة التحالفات المقبلة، وقدرتها على تغيير ميزان القوى وإضعاف مكانة أحزاب اليمين المتطرف، وصولا إلى إمكانية الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ، في انتخابات مقبلة.

مخاض سياسي

ويُنظر إلى هذه الاستقالات على أنها ليست مجرد خطوة فردية بل تعكس -حسب محللين- حالة مخاض سياسي في صفوف المعارضة الوسطية، وسعيا لإعادة بناء معسكر يملك فرصة حقيقية لهزيمة نتنياهو.

بعد إعلان آيزنكوت استقالته، صدرت نتائج استطلاعين للقناتين 12 و13 الإسرائيليتين، أظهرت تحركات لافتة في نوايا التصويت. ورغم أن ميزان القوى بين معسكري الحكومة والمعارضة لم ينقلب جذريا فورا، فإن السيناريو الأبرز الذي جرى تحليله إسرائيليا هو الآتي:

هذه الأرقام، حتى لو كانت تقديرية، أظهرت لأول مرة منذ فترة طويلة إمكانية واقعية لتشكيل حكومة بديلة بدون نتنياهو وحزبه الليكود ، بشرط نجاح المعارضة في إدارة خلافاتها الداخلية والتوحّد خلف مرشح أو إطار موحّد.

وتتباين التقديرات الإسرائيلية حول سيناريوهات التحالفات المقبلة، أبرزها:

محاولة مدروسة

ولا تستبعد هذه التحليلات إحباط سيناريو الوحدة بسبب الطموحات الذاتية واحتمال فشل هذه الشخصيات في تنسيق تحالف فعّال بسبب خلافات حول القيادة أو الترتيب في القوائم، ما قد يعيد نتنياهو إلى السلطة حتى لو كان ضعيفا نسبيا.

وأشار محللون إلى أن خطوة آيزنكوت قد تكون محاولة مدروسة لإجبار غانتس على الانفتاح على تحالفات أوسع وأقل رفضا لليمين المعتدل، في حين أن متان كهانا يمثل جسرا محتملا للتقارب مع ناخبين دينيين-وطنيين لا يجدون أنفسهم في أحزاب الصهيونية الدينية المتشددة.

من جانبها، جددت الأحزاب الحريدية مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم في الهيئة العامة ل لكنيست ، احتجاجا على تأخير تمرير قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. كما هددت بالتصويت مع المعارضة على قوانين معينة، في ظل قلق الحريديين من أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد تفرض عليهم تجنيدا أوسع، مع ضغط من منظمات جنود الاحتياط لفرض قانون يلزمهم بذلك.

يرى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، في هذا الحراك فرصة إستراتيجية لإبعاد أحزاب اليمين المتطرف، مثل "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن بن غفير وتيار "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش ، عن دائرة التأثير الحكومي.

ورجّح فيرتر أن تحالف وسطي-يميني معتدل قد يجذب ناخبين تقليديين يمينيين لا يرغبون في التطرف الديني والقومي، وقدّر أنه إذا نجحت المعارضة في تقديم بديل موحّد وآمن، فقد يتم تحييد تأثير اليمين المتطرف، على الأقل مرحليا. لكنه يعتقد أن التحدي الأساسي ليس فقط في عدد المقاعد، بل في القدرة على توحد معسكر المعارضة واجتذاب ناخبي الوسط-اليمين، وتقديم قيادة متفق عليها قادرة على إدارة حكومة مستقرة.

إعادة اصطفاف

ويضيف فيرتر "في حال تحقق ذلك، يصبح سيناريو إطاحة نتنياهو أكثر واقعية، خاصة إذا استمرت أزمات الائتلاف الداخلية، وأظهر عجزا عن معالجة ملفات مثل تجنيد الحريديين والضغوط الاقتصادية والاجتماعية".

من جانبها، ترى محللة الشؤون السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" موران أزولاي أن الساحة السياسية في إسرائيل تتجه نحو إعادة اصطفاف غير مسبوقة منذ سنوات. وأوضحت أن الاستقالات الأخيرة من "المعسكر الوطني" لا تشكّل نهاية لمسار سياسي، بل قد تكون بداية مرحلة جديدة تتخللها تحالفات مفصلية ومفاوضات بين قوى المعارضة.

وتؤكد أزولاي أن مفتاح هذا التحول يكمن في مدى قدرة المعارضة على استثمار اللحظة، وتجاوز الانقسامات الشخصية بين قياداتها. وتعتقد أن نجاح المعارضة في تقديم جبهة موحدة، متماسكة وبرنامج سياسي واضح، قد يكون العامل الحاسم في تقرير مستقبل حكومة نتنياهو، كما في رسم حدود التأثير المستقبلي لأحزاب اليمين المتطرف.

وبرأيها، فإن حكومة نتنياهو تعاني من تصدعات داخلية متزايدة، خصوصا على خلفية الخلافات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وقدّرت أن هذه الأزمة تضعف تماسك الائتلاف، وتقلّص قدرة نتنياهو على المناورة السياسية داخل الكنيست، وتفتح الباب أمام مفاجآت محتملة في التصويت على مشاريع القوانين.

وحسب أزولاي، يبقى السؤال المركزي، إلى أي مدى يمكن لهذه التحولات أن تفضي فعلا إلى إضعاف اليمين المتطرف، وتهيئة الظروف لإزاحة نتنياهو من الحكم في الانتخابات المقبلة؟