ماريان لوبان: تعليقاً على الحكم بحق السياسية اليمينية، لا سياسي فوق القانون - الغارديان

نستهل جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، التي كتبت افتتاحية بعنوان "رأي الغارديان في الحكم على مارين لوبان: لا سياسي فوق القانون".

تعلّق الصحيفة على حكم قضائي صدر في فرنسا، يوم الاثنين، بحق السياسية اليمينية مارين لوبان بالسجن لمدة 4 سنوات، ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، ما يعني استبعادها بشكل شبه مؤكد من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، فيما وصفت لوبان القرار الصادر بحقها "بالقرار السياسي"، وطلبت جلسة استئناف سريعة بعد القرار، مؤكدة أنها لن تترك السياسة.

وكتبت الصحيفة: "أحدث قرار قضاة باريس بمنع السيدة لوبان من الترشح لأي منصب لمدة خمس سنوات، هزة هائلة في المشهد السياسي الذي يهيمن عليه تهديد اليمين المتطرف، وذلك بعد إدانتها باختلاس أموال عامة أثناء عضويتها في البرلمان الأوروبي".

"قبل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٧ - التي لا يمكن لماكرون الترشح فيها - أصبحت لوبان المرشحة الأبرز، مستغلة خبرتها لاستغلال السخط المتزايد على التيار السياسي السائد. وفي لحظة صادمة، يبدو الآن أن بديلاً لها - ربما يكون تلميذها الشاب، جوردان بارديلا، الذي لم يبلغ الثلاثين بعد - سيُجبر على أن يحل محلها".

وترى الصحيفة أنه في وقتٍ تُقوَّضُ سيادةُ القانون من قِبل القادة الشعبويين، الذين يعتبرون استقلال القضاء تهديداً لهم، شكّل حكم القضاء حداً ضرورياً ومفيداً، وعلى الرغم من أن لوبان ستستأنف ضد الحكم، إلا أن فرصها ضئيلة.

"إن العواقب السياسية لقرار المحكمة، وإن كانت زلزالية بلا شك، يصعب تفسيرها. وستُلحق الغرامات المفروضة على حزب التجمع الوطني (حزب لوبان) أضراراً جسيمة بتمويله وقدرته على تنظيم حملاته الانتخابية".

في أعقاب حظر السيدة لوبان مباشرةً، أعرب السيد بارديلا عن أسفه لأن الديمقراطية الفرنسية "أُعدمت" بحكمٍ "ظالم". وفق الصحيفة، ووسط رسائل تضامن اليمين المتطرف المتنوعة، "برز إيلون ماسك (الملياردير الأمريكي)، كما هو متوقع، في المقدمة، مردداً نفس الفكرة".

وتشير الصحيفة إلى أنه في أوساط فئات من الناخبين الذين ينظرون بالفعل باستياء شديد إلى النخب الحاكمة، قد يُسفر لعب دور الضحية عن مكاسب سياسية، لكن لا يمكن للقضاة المكلفين بتحقيق العدالة في الديمقراطيات الليبرالية أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه الحسابات.

وكتبت: "إن المستوى الحالي للدعم السياسي للسيدة لوبان لا يجعلها فوق القانون، ولم يكن من المناسب أن يلعب أي دور في قرارات القضاة".

واختتمت: "المزيد من التقلبات في الأحداث أمر مؤكد. لا يزال من الممكن، وإن كان من غير المرجح، أن تُتيح سلسلة ناجحة من الطعون للسيدة لوبان سبيلاً للعودة إلى السباق الرئاسي. من ناحية أخرى، إذا أضاعت العضوة القيادية في سلالة اليمين المتطرف الأكثر شهرة في أوروبا فرصتها في الوصول إلى السلطة، فلا لوم إلا على نفسها".

كيف ستبدو أمريكا بعد عقد من الزمان؟

ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي نشرت في افتتاحيتها مقالاً بعنوان "كيف ستبدو أمريكا بعد عقد من الزمان؟" كتبه فيليب بامب.

يناقش المقال النهج السياسي للرئيس، دونالد ترامب، في ولايته الرئاسية الثانية وآثار ذلك المحتملة على النظام الديمقراطي الأمريكي.

واعتبر الكاتب أن "سعي (ترامب) المتعمد لإدخال تغييرات جذرية على الحكومة الفيدرالية، وأمريكا على نطاق أوسع، أدى إلى سلسلة متواصلة من التغييرات والضغوط على المؤسسات، وأثار سلسلة من التنازلات المذهلة".

يحاول الكاتب التنبؤ بمستقبل الديمقراطية الأمريكية بعد عشر سنوات من الآن، وفي سبيل ذلك تواصل مع عدد من الباحثين في أنظمة الحكم، وتحديداً تآكل الديمقراطية.

اخترنا هنا ما نقله الكاتب عن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ في علم الأنظمة السياسية بجامعة هارفارد، وزميل بارز في شؤون الديمقراطية بمجلس العلاقات الخارجية.

يرى ليفيتسكي أن هذه تجربة جديدة، حيث لم يحدث شيء مماثل في الولايات المتحدة، وفي الواقع، لم تنهر أي ديمقراطية، حتى لو كانت ثرية أو قديمة كالولايات المتحدة. لذا، ليس لدينا الكثير لنتعلمه من تجارب سابقة.

ويعتقد الباحث أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة.

"السيناريو الأقل ترجيحاً - وإن كان ممكناً - هو العودة إلى سياسات ما قبل عام ٢٠١٦، حيث الاستقطاب النسبي، ولكنه محصور تقريباً ضمن حواجز مؤسسية رسمية وغير رسمية. حيث يمتنع السياسيون بانتظام عن التلاعب بالمؤسسات أو إساءة استخدامها لإيذاء الطرف الآخر".

السيناريو الثاني الأقل ترجيحاً هو ترسيخ حقيقي للحكم الاستبدادي "على غرار ما نراه في أنظمة استبدادية تستند على الانتخابات في أماكن أخرى - فنزويلا وروسيا في أسوأ السيناريوهات، وتركيا والمجر، ربما الأكثر واقعية".

أما السيناريو الثالث والأكثر ترجيحاً، من وجهة نظره، هو نوع من التأرجح بين ديمقراطية مختلة وظيفياً إلى حد كبير واستبداد غير متماسك.

"نوع من التأرجح، حيث يفوز الأخيار نسبياً بين الحين والآخر، لكنهم لا يؤدون جيداً ولا يستمرون بالسلطة طويلاً، بينما يفوز الأشرار بالسلطة بين الحين والآخر، لكنهم أيضاً لا يؤدون جيداً ولا يدومون طويلاً".

ويرى الباحث أنه لا يوجد نموذج يمكن المقارنة به بشكل واضح، لكنّ دولاً مثل أوكرانيا والإكوادور كانت مشابهة لذلك إلى حد كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية، وفق رأيه.

"الولايات المتحدة دولة ذات أداء ديمقراطي أعلى بكثير من هاتين الدولتين، لذا لن نبدو مثل أوكرانيا أو الإكوادور. لكن فكرة الانتقال بين حكومات تتصرف بشكل جيد لكن لا تؤدي بشكل جيد (من حيث النتائج)، وحكومات أكثر استبدادية تفشل أيضاً في ترسيخ سلطتها! أعتقد أن هذا هو السيناريو الذي أرجّحه الآن". وفق الباحث.

"قمة لن تغيّر شيئاً"

وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان "قمة حزب العمال حول الهجرة غير الشرعية مجرد استعراض فارغ، ولن تُغيّر شيئاً"، كتبته ماي بولمان.

تتحدث الكاتبة عن القمة الدولية التي انطلقت في بريطانيا، يوم الاثنين، وتستمر ليومين بمشاركة ممثلي أكثر من 40 دولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من أن استضافة أكثر من 40 حكومة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين من شركات التقنية مثل ميتا وإكس (تويتر) وتيك توك، لمناقشة كيفية معالجة الهجرة غير الشرعية، أمر لم يسبق لأي حكومة بريطانية، إلا أنه لن يسفر عن جديد - وفق الكاتبة.

وكتبت: "تُعقد مثل هذه التجمعات منذ سنوات، ولم تثبت فعاليتها في إحداث أي تغييرات في تدفقات الهجرة. في حين تسارع الحكومة إلى الادعاء بأن القمة ستشهد "توحد الدول وراء نهج جديد" للتصدي لأنشطة تهريب البشر، إلا أن ماهية هذا "النهج الجديد" غير واضحة. يبدو أن الشعار السائد حول القمة هو ضرورة وجود تعاون فعّال بين الدول، إلا أن هذا التعاون قائم منذ فترة دون أي تأثير مؤكد على عدد الوافدين".

ولعل الأهم من ذلك، أنه في خضم الضجة الإعلامية المحيطة بهذه القمة، لم يرد أي ذكر لحقيقة أن العديد من الرجال والنساء والأطفال، الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي، لديهم أسباب مشروعة للفرار من بلدانهم الأصلية وطلب اللجوء في بريطانيا أو دول أوروبية أخرى، وفق الكاتبة.

"الغالبية العظمى منهم لا يملكون سبيلاً آخر سوى دفع الأموال لمهربي البشر - المهربون أنفسهم الذين تسعى بريطانيا ودول أخرى جاهدةً للقضاء عليهم. لقد انخفض عدد الطرق الآمنة والقانونية المتاحة للاجئين إلى الدول الغربية انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة، ما يعني أن المهربين، بالنسبة للكثيرين، هم الخيار الوحيد".

واختتمت: "ما دامت لا توجد طرق أخرى مجدية للهروب إلى بر الأمان، فستكون هذه العصابات (عصابات التهريب) خيارهم الوحيد - ومن قبيل التمني الاعتقادُ بأن أي "قمة تاريخية" لتبادل الأفكار حول تدابير صارمة لمكافحة أنشطة التهريب ستُحدث فَرقاً يُذكر في هذا الصدد".