مسؤولون فلسطينيون لبي بي سي: محادثات وقف إطلاق النار فشلت

صرح مسؤولون فلسطينيون لبي بي سي بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة قد فشلت، مشيرين إلى وجود فجوات واسعة بين إسرائيل وحماس، رغم سلسلة من الاجتماعات مع الوسطاء القطريين والمصريين.

واتهمت الولايات المتحدة حماس بأن مطالبها غير عملية على الإطلاق في ردها على المقترح الأمريكي الأخير، بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل/نيسان.

وكانت حماس قد عرضت الجمعة إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، بالإضافة إلى رفات أربعة آخرين، إذا ما بدأت إسرائيل محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع الرئيسية في غزة.

ورفضت إسرائيل العرض الذي وصفته بأنه "ألاعيب وحرب نفسية"، على الرغم من موافقتها في البداية على أن يكون ذلك جزءاً من المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، كما تطالب بالإفراج عن المزيد من الرهائن والجثث، وترفض مغادرة ممر فيلادلفيا، الشريط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول كبير في حماس قوله إن المحادثات التي طال انتظارها بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج، وألا تستمر لأكثر من 50 يوماً.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الذي لم تسمه، أنه يتعين على إسرائيل التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية والانسحاب من الممر الحدودي، موضحاً أن حماس ستطالب أيضاً بالإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن.

ورفض المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف عرض حماس التي يرى أنها "تدعي" المرونة في العلن، "بينما تُقدّم سراً مطالب غير عملية بتاتاً دون وقف إطلاق نار دائم".

وقال بيان صادر عن مكتب ويتكوف، إن "حماس تراهن بشكل سيء للغاية على أن الوقت لصالحها، وهو ليس كذلك"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "سترد بما يتناسب إذا لم تلتزم حماس بالموعد النهائي"، مشيراً إلى أن ترامب كان قد تعهد بالفعل، بأن الحركة الفلسطينية "ستدفع ثمناً باهظاً" لعدم إطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الأمني مساء السبت، لمناقشة موقف الرهائن والبت في الخطوات التالية.

ومع ذلك، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية "لن يكون هناك استئناف للحرب برغم ما يذاع عن أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات نوعية" بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأشار في حديث لبي بي سي إلى وجود "خلافات عميقة" داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لاسيما الشاباك، تجاه رؤية نتنياهو للحل، لاسيما بعد أن ألقت الإدارة الأمريكية "حجراً في المياه الراكدة" بالتفاوض المباشر مع حماس، ما أزعج الجانب الإسرائيلي الذي يسعى إلى الاستمرار في المفاوضات "خوفاً من أن تفرض الإدارة الأمريكية الحل من أعلى".

وأضاف فهمي أن هذا الأمر الذي ربما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القبول بسيناريو "نصف الحل" للتعامل مع المشهد، تخوفاً من اتجاه الإدارة الأمريكية لفتح مسار تفاوض جديد مع حركة حماس.

حماس "صنعت أجواء إيجابية"

في المقابل، أفاد المتحدث باسم حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع، بأن وفد الحركة عاد إلى القاهرة الجمعة، و"يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة "صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات الجارية، وتعاملت بمسؤولية عالية، وقبلت مقترح الوسطاء"، بإطلاق سراح ألكسندر، في "تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي مع المقترحات التي يطرحها الوسطاء".

وشدد القانوع على أن موافقة حماس على ذلك ليس بديلاً عن المرحلة الثانية، بل تمهيد لمفاوضاتها، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية لإتمام مراحله الأخرى.

وترى حماس أن الإشكالية تكمن في إصرار نتنياهو على "المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مؤكدة أنها لم تضع شروطا تعجيزية، وإنما لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل ببنوده بضمانة الوسطاء.

ورجح الدكتور طارق فهمي، أن تقبل حماس حالياً بـ"نصف حلّ وشبه خيار"، حيث ستتعامل مع المنطق السياسي بالإفراج عن عدد من الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

وأكد في الوقت ذاته أن المفاوضات ماضية في إطارها، لكننا أمام عدة مسارات في هذا الإطار، أحدها الخاص بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومبعوث المفاوضات آدم بوهلر، اللذين يرى فهمي أنهما "يصبان في إطار واحد وهو المفاوضات على أرضية جديدة".

وأضاف فهمي، المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن الحديث الآن يدور عن "حلول جزئية بمفاوضات جزئية وأطر جزئية لتقليل الفجوة بين المرحلة الأولى والثانية"، وذلك بترحيل الاتفاق إلى ما بعد عيدي الفطر والفصح من ناحية، وهو ما تسوق له الإدارة الأمريكي في إطار "استراتيجية الأمر الواقع".

تعقيب على مجموعة السبع

من جهة أخرى، ردت الرئاسة الفلسطينية على ما ورد في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) الصادر يوم الجمعة، مؤكدة أن الأفق السياسي المبني على حل الدولتين، هو الحل السياسي الذي يحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة.

وكان بيان مجموعة السبع قد أشار إلى أن "وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، يتحقق من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني" من دون ذكر لحل الدولتين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان له، أن الأولوية حاليا هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل منه.

وأضاف أن خفض التصعيد يكون من خلال تنفيذ خطة إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، والتوصل لهدنة شاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف ما وصفها بـ"الأعمال الأحادية" التي تنتهك القانون الدولي.

عنف المستوطنين وتشريد سكان الضفة

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التوترات الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية لأكثر من شهر في طولكرم ومخيم جنين، اللتين شهدتا تفجير عدد من المنازل ومداهمات وإجبار السكان على الخروج من منازلهم بالقوة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أدت العملية العسكرية في مخيم جنين إلى سقوط 36 قتيلًا -بينهم اثنان برصاص السلطة الفلسطينية- ونزوح 20 ألف فلسطيني، أي ما يقارب 90 في المئة من سكان المخيم، بحسب اللجنة الإعلامية في المخيم.

في الوقت نفسه، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة الغربية، ما يُسبب خسائر بشرية وأضراراً في الممتلكات، ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.

وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى تهجير عائلتين في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستوطنون النار في منزليهما.

وقال المكتب، إنه وثق على مدار العامين الماضيين، تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية، بسبب تصاعد عنف المستوطنين.

كما أشار المكتب إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

فللأسبوع الثاني على التوالي، راقب المكتب الحركة عبر نقاط التفتيش لتحديد المخاطر المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الساعين إلى العبور، وقد لاحظ أن عدد من عبروا أقلّ مقارنةً بالعام الماضي.

كما رصد المكتب الأممي زيادةً حادةً في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين، حيث تجاوز عدد المباني التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان هذا العام، إجمالي عدد المباني التي هُدمت طوال شهر رمضان في عام 2024.

"اعتداء صارخ على حرية الإعلام"

على صعيد آخر، أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ما قيل إنه قرار أوروبي أمريكي المزعوم بحظر بث قناة الأقصى عبر الأقمار الاصطناعية.

وكانت قناة الجزيرة القطرية قد أفادت الجمعة بأن القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات أوقف بث قناة الأقصى التابعة لحماس، بناءً على قرار أوروبي أمريكي مشترك صدر عقب شكوى إسرائيلية ضد القناة.

وأفادت شبكة القدس أن القرار يتضمن فرض غرامات باهظة على أي قمر اصطناعي يستقبل بث القناة، بالإضافة إلى تهديدات بمواجهة تهم "رعاية الإرهاب" ضد إدارات الأقمار التي تستضيف القناة.

ولاحظت هيئة الرصد التابعة لبي بي سي أن القناة متوقفة عن العمل، بينما لا يزال موقعها الإلكتروني متاحاً، ولا يزال رابط البث المباشر للقناة على الموقع يعرض البث المباشر.

ووصفت قناة الأقصى في بيان عبر تطبيق تليغرام، القرار بأنه "اعتداء صارخ على حرية الصحافة وقمع ممنهج لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل معاناته للعالم تحت القصف والحصار".

ووصفت الخطوة بأنها "تعكس مدى التواطؤ مع العدوان الصهيوني على الصحافة الفلسطينية"، مشيرة إلى مقتل 25 صحفياً من طاقم القناة وتدمير مقرها بالكامل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

كما أصدرت حماس بياناً قالت فيه إن القرار "انتهاك صارخ لحرية العمل الإعلامي ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم".

واتهمت حماس إسرائيل بـ"محاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه".

كما أعلن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تضامنه الكامل مع قناة الأقصى وكوادرها، "ومع كل الجهات التي تسعى لإيصال الحقيقة وإبراز مظالم شعبنا".