نظام رئاسي يركز على العدالة الانتقالية.. أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب بسوريا

مصدر الصورة

كشفت مصادر للجزيرة أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع ويضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

وبحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

ووفق مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950.

كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:

وكانت مصادر للجزيرة قالت قبل أكثر من أسبوع إن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو، ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.

وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.

وكان الرئيس الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

3 استحقاقات

قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان للجزيرة نت إن الإدارة السورية اليوم أمام ثلاث استحقاقات لتكون قد بدأت فعليا المرحلة الانتقالية.

يتمثل الاستحقاق الأول في إعلان دستوري، وقد تم تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، ويتوقع أن يصدر الإعلان الدستوري أولا ثم يتبعه الاستحقاق الثاني وهو تحديد الجهتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف "لا يتوقع ولا يعتقد أن يكون هناك إمكانية للذهاب إلى ترشيحات وانتخابات، خاصة أن المرحلة الانتقالية اليوم مبنية على أن الواقع يفرض الاختيار من قبل الإدارة، حيث لا يوجد قدرة على الإحصاء ولا يوجد قدرة أيضا على أن تشمل أي إجراءات اختيار أو ترشيح السوريين الموزعين في أقطار العالم".

أما الاستحقاق الثالث الذي من المتوقع أن يكون في أبريل/نيسان القادم فهو تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة التي تشمل أيضا تمثيلا واسعا للمكونات السورية بالعودة إلى الإعلان الدستوري، مما سيضبط المرحلة الانتقالية، وبالتالي سيكون المستند الدستوري والقانوني للسلطات التشريعية والتنفيذية.

ويضيف علوان أنه يتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري المبادئ الرئيسية والعامة، دون أن يغير نظام الحكم أو يحدث تغييرات كبيرة عن الوضع القائم في سوريا منذ نشأة الجمهورية حتى اليوم.

وتكمن مهمة الإعلان الدستوري في ضبط الحالة ضمن مستند قانوني شرعي، حيث قد يستغرق الوصول إلى الدستور عدة سنوات.

كما من المتوقع -وفق علوان- أن تمتد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها إعداد الدستور، في حين تقوم السلطات التشريعية والتنفيذية الانتقالية بالتحضير لمؤتمر وطني عام يناقش مسؤولية الدستور ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء.

ويشير إلى أنه خلال هذه الفترة تكون السلطة الانتقالية قد جهزت البنية التحتية اللازمة لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات وفقا للدستور الجديد. كما قد يتم سن بعض القوانين من قبل السلطة التشريعية، ومنها قانون الأحزاب، إلا أنه لا يتوقع صدوره قبل عدة سنوات.