٥٠ مديراً ومستثمراً يحثون بروكسل على عدم إضعاف قانون شركة الاتحاد الأوروبي

حثّ 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الأوروبيين المشرعين في الاتحاد الأوروبي على عدم "إفراغ" قانون "EU Inc" الخاص بالتكتل من مضمونه، وذلك في رسالة مشتركة وُجّهت إلى صانعي السياسات يوم الخميس.

من شأن هذا القانون أن يجعل إطلاق الشركات لنشاطها والعمل عبر حدود الاتحاد الأوروبي أقل كلفة وأسهل، ومن المتوقع أن يُقر بحلول نهاية العام.

غير أن المفاوضات الجارية في بروكسل تشير إلى أن الصيغة النهائية قد تأتي أقل طموحا مما كان يأمله كثير من مؤسسي الشركات الناشئة.

يُعد قانون "EU Inc" من بين المقترحات التشريعية التي يدفع بها الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة.

وتجد الشركات في أوروبا صعوبة في التوسع بسبب تجزئة الأطر التشريعية، وهو ما يترجم إلى تعقيدات بيروقراطية وتكاليف إدارية باهظة، تشكل عائقا حقيقيا داخل السوق الموحدة.

ويؤكد الموقعون أن "على صانعي السياسات ضمان أن تفضي التشريعات النهائية إلى صيغة شركة أوروبية حقيقية، بدلا من إضافة طبقة جديدة فوق 27 نظاما وطنيا".

ويحثّ الموقعون، ومن بينهم مستثمرون من "Index Ventures" و"Accel" و"Balderton" و"Atomico" و"EQT"، صانعي السياسات على حسم ما "إذا كان قانون "EU Inc" سيصبح محرك الاقتصاد الأوروبي، أم إطارا قانونيا جرى إفراغه من مضمونه إلى حد لا يستخدمه أحد".

المطالب

يطالب الموقعون المشرعين بالحفاظ على "الاختيار الحر لموطن التسجيل", بما يتيح للمؤسسين اختيار المقر القانوني لشركاتهم من دون إلزامهم بتركّز كل أنشطة الشركة في المكان نفسه.

ويؤكد الموقعون أن الاستفادة من إطار "EU Inc" لا ينبغي أن تقتصر على الشركات الناشئة "المبتكرة" فقط، في حين يرى مؤيدو فرض مثل هذه القيود أن فتح النظام أمام الجميع قد يرهق المنظومة ويقوّض فعاليته.

ويقول الموقعون ضمن مطالبهم إن "قانون "EU Inc" يحتاج إلى سجل أوروبي واحد ومرجعي، لا مجرد واجهة تُضاف فوق 27 نظاما وطنيا"، مشيرين إلى أن من شأن ذلك تبسيط الاطلاع على سجلات الشركات.

ويدعو الموقعون أيضا إلى ألا يخضع الموظفون للضرائب إلا عندما يمتلكون أسهما في الشركة، وإلى أن تبقى حماية العمالة مرتبطة بالمكان الذي يعمل فيه الموظفون فعليا.