الأمير وليام يبيع 20% من ممتلكات دوقية كورنوال لتمويل مشاريع محلية

يعتزم الأمير وليام ولي عهد بريطانيا بيع أجزاء من الأراضي الشاسعة التابعة لدوقية كورنوال التي يمتلكها على مدى العقد المقبل للمساعدة في تمويل خطط لاستثمار أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 670 مليون دولار) في المجتمعات المحلية، بما في ذلك مشروعات الإسكان منخفض التكلفة ومشروعات بيئية.

وأفادت صحيفة التايمز بأن هذه المبيعات تعادل 20% من الأملاك الخاصة بدوقية كورنوال، التي تُعد من أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا، بمحفظة تضم مساحات شاسعة من الأراضي بالإضافة إلى عقارات تجارية وسكنية.

اقرأ أيضا

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن قيمة الأراضي والعقارات التي تمتلكها دوقية كورنوال قدرت بنحو مليار جنيه إسترليني (نحو 1.34 مليار دولار) عندما ورثها الأمير وليام بعد أن انتقل له لقب "أمير ويلز"، وهو اللقب الذي يحمله ولي العهد البريطاني، بعد أن أصبح والده ملكا لبريطانيا.

وتوفر دوقية كورنوال، وفق الإندبندنت، دخلا خاصا للأمير وليام يقدر بنحو 23 مليون جنيه إسترليني سنويا (نحو 30.82 مليون دولار)، وهو الدخل الذي يغطي تكاليف الحياة الخاصة للأمير وأسرته.

يذكر أن الأمير وليام هو المالك الخامس والعشرين لهذه الدوقية التي توارثتها أسرته عبر القرون.

مصدر الصورة

مشروعات اجتماعية وبيئية

وتأسست دوقية كورنوال في القرن الرابع عشر لتوفير دخل لأمير ويلز، وتمتلك 52173 هكتارا (131393 فدانا) من الأراضي في 19 مقاطعة بمختلف أنحاء إنجلترا، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن ويل باكس الرئيس التنفيذي للدوقية هذه الخطط في مقابلة مع صحيفة التايمز. وتنسجم هذه الخطط مع إستراتيجية الدوقية لتركيز ممتلكاتها المتناثرة واستثمار حصيلة البيع في مشروعات بيئية واجتماعية تم الإعلان عنها في أحدث تقاريرها السنوية.

وقال باكس إن الأمير وليام يرى أن الدوقية "لا يجب أن تقتصر على ملكية الأرض.. يجب أولا وقبل كل شيء أن يكون لوجودها تأثير إيجابي على العالم".

انتقادات سابقة

تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على العائلة المالكة البريطانية بشكل عام ودوقية كورنوال بشكل خاص لكي تكون أكثر شفافية بشأن مواردها المالية.

وواجه الأمير وليام ووالده الملك تشارلز انتقادات في السنوات القليلة الماضية بشأن طريقة إدارة ممتلكاتهما. ويقول معاونون للأمير إنه يراقب عن كثب إدارة الدوقية منذ أن ورثها في عام 2022، وفق ما نقلته رويترز.

وفي عام 2024، اتهم تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز وفيلم وثائقي تلفزيوني منفصل الملك تشارلز والأمير وليام بجني الملايين من خدمات الصحة والجيش والمدارس في البلاد من الرسوم المفروضة من جانب ممتلكاتهما.

وفي أعقاب ذلك، خفضت الدوقية الإيجارات بشكل كبير لعدد من المستأجرين من المؤسسات الخيرية والجهات المجتمعية.