- مؤشرات لانفجار معركة شاملة وفاصلة شرق اليمن
- توكل كرمان تتهم الإصلاح بالعمالة المطلقة للسعودية
- وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة
- ارتفاع لأسعار الذهب في صنعاء واستقرارها في عدن
- لقاء يناقش سبل تعزيز خدمة الحجاج والمعتمرين اليمنيين
- اختتام ورشة تدريب المدربين حول مراكز عمليات الطوارئ الصحية والإسعاف بعدن
- إنطلاق أنشطة وفعاليات المخيم الأول لتدريب وتأهيل المرأة بوادي حضرموت
- مصر ترحب باتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين في اليمن
- خطاب عيد الميلاد: شتاينماير يدعو للتضامن مع أوكرانيا
- الإمارات توقع اتفاقية لدعم الرعاية الصحية للشعب السوداني
- بطولة مصغرة من أمم أفريقيا للسجناء الأفارقة في المغرب!
- محمد الحداد: ماذا نعرف عن مقتل رئيس أركان الجيش في حكومة الوحدة الوطنية الليبية؟
- أردوغان يعزي الدبيبة في وفاة الحداد ومرافقيه في حادث الطائرة
- جدل في لبنان بعد مطالب "تفكيك" حزب الله
- القوات الروسية تسيطر على بلدة في مقاطعة زابوريجيا
- الجزائر ضد السودان.. صراع عربي قوي على 3 نقاط بـ"كان المغرب"
- تحمل إهانات للنبي.. مجهول يترك "هدية" مروعة أمام منزل عائلة مسلمة في بريطانيا! (فيديو)
- مستوطنون يحتفلون داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل وآخرون يشككون في صحة الفيديو
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 655 دولارا
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا وداد إشيق هان رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 في البلاد بنسبة 27%، ليصل إلى 28 ألفا و75 ليرة تركية (655 دولارا).
جاء ذلك في تصريحات، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، التي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة.
مصدر الصورة
موعد الرفع
وقال الوزير: "اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، تم تحديد صافي الحد الأدنى للأجور عند 28075 ليرة تركية، وبهذه الزيادة، رفعنا الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، أمّا مقارنة بعام 2002، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 171 ضعفا، وبالقيمة الحقيقية بنسبة 251%".
وأضاف: "بهذا الأجر الجديد، أود أن أؤكد مجددا التزامنا بوعدنا بعدم السماح للتضخم بأن يُثقل كاهل العمال، وستواصل دولتنا بجميع مؤسساتها وهيئاتها الوقوف إلى جانب عمالنا وأصحاب العمل والمواطنين".
كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية.
ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
المصدر:
الجزيرة
