فرنسا تتوقع عجزا بنسبة 5% في موازنة 2026

قالت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية إيميلي دو مونشالان إن فرنسا ستسجل عجزا بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق موازنة 2026 التي يناقشها البرلمان، مشيرة إلى أنه سيكون أوسع من الهدف الحكومي البالغ 4.7%.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" "هدفنا يبقى 4.7%، وأي جهود نفشل في تنفيذها عام 2026 سيتعين القيام بها في 2027 أو 2028 أو 2029، يجب علينا التوقف عن زيادة الدين بأسرع ما يمكن".

وقدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سلسلة تنازلات، بما في ذلك السماح بزيادة الضرائب على الشركات وتجميد الإصلاح البارز لنظام التقاعد الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لكسب دعم الحزب الاشتراكي للميزانية.

وتحتاج فرنسا بشكل عاجل إلى تمرير خطة إنفاق تمكنها من معالجة أكبر عجز بين دول منطقة اليورو، وحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهو الشهر الماضي النواب من أن العجز يجب ألا يتجاوز 4.8% من الناتج الاقتصادي، لضمان قدرة البلاد على مواجهة عبء الدين المتزايد، وأطاح البرلمان بسلفي لوكورنو الفوريين بسبب مشكلات الميزانية.

وقرر النواب إيقاف مناقشة الميزانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُستأنف النقاش غدا الاثنين.

وقالت مونشالان في المقابلة "أقول هذا لأعضاء البرلمان: العجز لن يختفي بالسحر".

مصدر الصورة

وكانت "ستاندرد آند بورز غوبال" قالت إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/أيلول الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان بعدما سجل قطاعا التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو انخفاضا.

وهبط مؤشر الإنتاج المركّب لمديري المشتريات في فرنسا التابع لبنك هامبورغ التجاري إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ49.8 نقطة في أغسطس/آب ليسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر.

وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر.

وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8 إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8، وهو أدنى مستوى له في شهرين.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر الـ16 على التوالي.

ومن حيث التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو/أيار الماضي على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، وهذا يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.