جدل في سوق الصكوك الإسلامية بشأن تقاسم المخاطر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

استبعدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطبيق المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الصكوك الإسلامية، لأنه يهدد باضطرابات في السوق البالغ حجمها تريليون دولار.

والصك هو ورقة دين تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية، ويُلزم المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -المصمم لضمان التزام أوثق بالشريعة لتقاسم المخاطر- الجهات المُصدرة بنقل الملكية القانونية للأصول التي تُشكل أساس هذه الديون إلى المستثمرين.

اقرأ أيضا

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن رئيس المجموعة، محمد الجاسر، قوله إنه يعتقد أن علماء الدين في هيئة معايير رئيسية، والذين طرحوا الإجراءات الجديدة، لا يريدون خنق الإصدار في هذا القطاع سريع النمو.

لكن محللين حذّروا من أن هذه الإجراءات ستزيد من التعقيد وترفع التكاليف، ما قد يبعد المستثمرين.

وقال الجاسر على هامش فعالية لصحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع، ركزت على سوق الصكوك: "في رأيي، لن يُنفذ (المعيار 62) هذا".

وأضاف أن "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) تراجعه، لكنني أعتقد أنها لم ترَ تمامًا كيف قد يؤثر على السوق.. ولم يكن الإضرار بالإصدارات (الصكوك) نيتهم".

وذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في أبريل/نيسان الماضي أن المعيار لا يزال في مرحلة الصياغة وأنه في مرحلة المشاورات المكثفة.

وتختلف الصكوك عن السندات التقليدية في أنها مُهيكلة بما يتوافق مع تحريم الإسلام للمعاملات التي تنطوي على فائدة، وبدلاً من ذلك، يُدفع للمستثمرين دخل من أصل أو مجموعة أصول مودعة في هيكل مستقل مثل صندوق استئماني.

اضطراب محتمل

وأشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) إلى أن المعيار الجديد، الذي كان من المقرر صدوره هذا العام، مطلوب لتوحيد عمليات الإصدار عبر عدة دول.

ويقول بعضهم في أسواق الدين، إن هذا التحول إلى هيكل أشبه بالأسهم من شأنه أن يُحدث اضطرابًا شديدًا في قطاع الصكوك، وصرحت إدارة الأصول في بنك إتش إس بي سي HSBC في أبريل/نيسان بأن هذا الإجراء قد يُسبب "تشرذمًا" في السوق ويؤثر سلبًا على السيولة، بينما حذّر محللون في ستاندرد آند بورز من أنه قد يرفع التكاليف على المُصدرين ويُثني المستثمرين غير الراغبين في تحمّل المخاطر الإضافية.

وأكد الجاسر للمندوبين في فعالية، يوم الثلاثاء، أن خبراء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في الشريعة الإسلامية والتمويل أصبحوا "أكثر تطورًا وتناغمًا مع احتياجات السوق".

مصدر الصورة

وأضاف: "نحن مطمئنون إلى أنهم لن يُصدروا أي إجراء من شأنه أن يُقلل من جاذبية السوق أو يُثير أي شكوك لدى المستثمرين".

يُعدّ البنك الإسلامي للتنمية، الذي أطلق أول عملية بيع للصكوك عام 2003، أحد أكبر مُصدري هذه الديون، وقد جمع نحو 3.5 مليارات دولار من الديون بالدولار حتى الآن هذا العام، و500 مليون يورو في إصدار "صكوك خضراء" باليورو هذا الشهر، والذي شهد طلبًا قياسيًا.

وتجاوزت سوق السندات الإسلامية تريليون دولار من الديون القائمة في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وبلغ حجم الإصدارات نحو 200 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة.

وقال نائب رئيس أسواق رأس مال الدين الدولية في سيتي، ويليام ويفر للوفود المشاركة في الفعالية: "كان النمو ملحوظًا، بل إنه يتسارع"، مضيفًا، أن هذا القطاع أصبح الآن قطاعًا فرعيًا ذا أهمية ضمن ديون الأسواق الناشئة.

ووفقًا لوكالة فيتش، شكّلت الصكوك 16% من إصدارات ديون الدولار في الأسواق الناشئة في الربع الثالث من هذا العام.

في الأثناء افتتح محمد الجاسر، بالعاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، سوق لندن للأوراق المالية احتفالًا بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون يورو، صادرة بموجب إطار عمل التمويل المستدام المُحسّن لعام 2025، بحضور مسؤولين من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وشركاء مصرفيين عالميين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي كلمته قال الحاسر: "إن هذا الإصدار يعزز سجل البنك الإسلامي للتنمية الحافل بالتمويل المسؤول والابتكار في أسواق رأس المال الإسلامية، وبالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية يُعد هذا أكثر من مجرد صفقة؛ إذ يعكس التزامنا بتوجيه الموارد نحو مشاريع تُحسّن حياة الناس وتُمكّن المجتمعات من الاستدامة، والرعاية البيئية، والحوكمة الرشيدة".

وستُستخدم الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون يورو لتمويل المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والتكيّف مع المناخ، وأنظمة الغذاء المستدامة في جميع الدول الأعضاء المؤهلة في البنك الإسلامي للتنمية.

ويقول البنك الدولي إن ظهور الصكوك الخضراء -التي تم إصدارها لأول مرة في ماليزيا عام 2017- أدى إلى الجمع بين ميزات الصكوك وأهداف السندات الخضراء بوصفهما أدوات استثمارية ذات دخل ثابت، توفر للمستثمرين منتجات تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية بالإضافة إلى عوائد مالية متوقعة.

ويضيف البنك أنه منذ ذلك التاريخ نمت الصكوك الخضراء -الموجهة للمشاريع صديقة البيئة- لتمثل نحو 10% من إجمالي سوق الصكوك.