البنك المركزي المصري يواصل سياسة خفض الفائدة

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وأوضح بيان للبنك الخميس، أن لجنة السياسة النقدية قرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وكان البنك قد قرر في آخر اجتماع له يوليو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة، فيما قرر في اجتماع أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ثم أعاد خفضها 1% في مايو الماضي.

وذكر بيان البنك اليوم، أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتابع أن توقعات البنك تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ومع ذلك، وفق البيان، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.

وعالميا، قال البنك إن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم؛ ما دفع البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وذكر أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

المصدر: RT