تشهد السياسة التجارية والاقتصادية للولايات المتحدة تحولا جذريا بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ إستراتيجيته القائمة على فرض الضرائب الجمركية، ليس فقط للضغط على الدول الكبرى، ولكن أيضا كأداة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
هذه السياسات لا تقتصر على الضرائب التجارية فحسب، بل تمتد أيضا إلى تعليق المساعدات الخارجية، وهذا قد يؤدي إلى تداعيات كارثية في العديد من الدول النامية.
وبحسب بلومبيرغ، أصبحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" في وضع غير مستقر بعد إغلاق موقعها الإلكتروني ووضع كبار مسؤوليها قيد الإجازة الإدارية. وصرّح ترامب قائلا: "هذه الوكالة تُدار من قبل مجموعة من المتطرفين، وسنتخذ إجراءات حازمة بشأنها".
أما إيلون ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية التي كانت طرفا في مواجهة حادة حول الوصول إلى أنظمة الوكالة، فقد وصفها بأنها "منظمة إجرامية" بحسب بلومبيرغ.
وأثر الاضطراب الحاصل بشكل مباشر على العديد من البرامج الإنسانية، إذ توقفت الخدمات مؤقتا، وهذا أثار مخاوف من تداعيات خطيرة على المستفيدين منها.
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن نحو 222 ألف شخص حول العالم يعتمدون يوميا على الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والتي يتم تمويلها من خلال برنامج الطوارئ الأميركي لمكافحة الإيدز المعروف باسم بيبار.
ورغم أن الإدارة الأميركية أدرجت خدمات علاج الإيدز في قائمة الاستثناءات مؤقتا، فإن توقف العمليات بالفعل ترك أثرا سلبيا على المرضى.
وتوضح بلومبيرغ أن هذا التوقف قد يؤدي إلى انقطاع العلاج عن المرضى وجعلهم عرضة لمخاطر صحية خطيرة، وهذا قد يزيد من انتشار المرض عالميا.
وتؤكد بلومبيرغ أن تجميد مساعدات أميركية بقيمة 72 مليار دولار موجهة إلى بعض أكثر دول العالم فقرا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، واندلاع النزاعات، وارتفاع نشاط القرصنة البحرية في بعض المناطق الإستراتيجية.
وأبرز مثال على ذلك هو جنوب أفريقيا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على تمويل بيبار، إذ إن خُمس السكان هناك مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وأعلن ترامب أن واشنطن ستوقف جميع المساعدات المستقبلية لجنوب أفريقيا ردا على تشريعها قانونا جديدا لمصادرة الأراضي، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول اقتصاديا".
وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن تقليص المساعدات الأميركية يمنح الصين فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في الجنوب العالمي من خلال تقديم مساعدات واستثمارات بديلة.
وتُشير التوقعات إلى أن بكين قد تستغل هذا الفراغ لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي سياق آخر، أفادت بلومبيرغ أن الاتحاد الأوروبي حذر من أنه سيتخذ "إجراءات حازمة" في حال فرضت واشنطن ضرائب جمركية على بضائع دول الاتحاد. ومن المقرر أن يعقد وزراء الاقتصاد في وارسو اجتماعا طارئا لمناقشة إمكانية الرد على هذه السياسات.
وبينما يستمر ترامب في استخدام الضرائب الجمركية كوسيلة ضغط على الحكومات الغنية، فإن قراره بتعليق المساعدات الخارجية قد يكون له عواقب بعيدة المدى.
ويبدو أن الصين والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع عن كثب، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة اضطراب جديدة.
من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إن الأمم المتحدة "قلقة بكل تأكيد بشأن التأثير الذي يمكن أن تخلفه تدابير تقييد التجارة المتزايدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة في الدول النامية وفي الأماكن التي يوجد بها سكان معرضون للخطر".
وفيما يتعلق بوقف المساعدات الخارجية الأميركية، قال دوجاريك: "بعضها له تأثير فوري على أنشطة إنقاذ الأرواح".