اقتراح تطبيق نظام النقاط المرورية للحد من الحوادث بمصر

رغم جهود وزارة الداخلية المصرية، والانتشار الأمني الواسع بالشوارع، واستخدام أحدث أجهزة الرادار والتكنولوجيا الحديثة لإدارة الطرق، تظل الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، أمر يحتاج إلى وقفة وردع قانوني من خلال عقوبات مشددة، لضبط المرور وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

وفي هذا السياق، طرح أحد مساعدي وزير الداخلية السابقين فكرة تطبيق نظام النقاط المرورية المعمول به في عدد من الدول العربية، باعتباره نظاما صارما يحد من الحوادث.

مشروع قانون جديد للمرور

وأوضح مساعد أول وزير الداخلية المصري لقطاع المرور الأسبق، اللواء مدحت قريطم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن تصريحاته بخصوص نظام النقاط المرورية تناقلها البعض بشكل مجتزأ، مشيراً إلى أن الأمر عبارة عن مناشدة ومطالبة لمجلس النواب الجديد بإعادة مناقشة مشروع قانون جديد للمرور، كانت تقدمت به وزارة الداخلية في عام 2015، يتعلق بتطبيق نظام النقاط المرورية، وذلك بعد وقوع حوادث مرورية جسيمة أبرزها حادث الطريق الإقليمي، الذي أودى بحياة عدد من المواطنين. وأشار إلى أنه نظام معمول به في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو نظام جيد جدا ورادع، ويسهم في ضبط المرور والتقليل من الحوادث المرورية.

وأضاف: "مشروع قانون المرور الذي قدمته وزارة الداخلية عام 2015، جرى مناقشته في مجلس النواب لكن جرى تأجيل النقاش فيه، حيث كان من أحد عوائق إقراره عدم انتشار كامل لجهاز تحرير المخالفات فورياً وإلكترونياً PDA في كل المحافظات، لكن استغلالاً لعملية التطوير والتحديث الكبيرة في وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها حالياً، أصبح لدينا في هذا الوقت تكنولوجيا تستطع تطبيق نظام النقاط، وناشدت بإعادة مناقشته أمام مجلس النواب القادم لاقراره، لأن هدفه هو الردع".

مصدر الصورة

الطرق في مصر

نقاط سنوية وعقوبات تدريجية

وحول تفاصيل القانون المقترح، أشار اللواء قريطم، أنه يكون لكل شخص عدد نقاط سنوية معينة حال استنفاذها جراء المخالفات، يتم منعه من القيادة باقي العام، وحال ضبطه او مخالفته يتم توقيع العقوبات عليه بشكل متدرج وحسب جسامة المخالفة.

وأضاف: "إذا افترضنا تخصيص 12 نقطة سنوياً لكل سائق مثل ما هو معمول به في الدول العربية التي تطبق هذا النظام، بحيث يتم خصمها تدريجياً مع ارتكاب المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، يتم في حال نفاد الرصيد تعليق رخصة القيادة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا استمر السائق في القيادة رغم تعليق الرخصة".

من جانبه قال مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء أبوبكر عبدالكريم، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "نظام النقاط المرورية المعمول به في عدد من الدول العربية والأجنبية هو نظام يحقق الردع الخاص والعام ويحد من الحوادث على الطرق"، مشيراً إلى أنه يؤيد مسألة تطبيقه في مصر للحد من الحوادث خاصة الجسيمة منها. وأضاف بالقول إن "الحوادث بشكل عام لا تخرج عن ثلاثة مسببات رئيسية هي: الطريق، المركبة، والسلوك البشري، والعنصر البشري وحده يعد أكبر سبب في الحوادث، وهذا السلوك لا يشمل فقط قائدي المركبات، بل يمتد إلى جميع مستخدمي الطريق من مشاة، وراكبي الدراجات، والدراجات النارية.. الخ".

تطورات الرقابة الإلكترونية للطرق

وأوضح اللواء عبدالكريم أن وزارة الداخلية المصرية حققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة يدل عليها حجم المخالفات الكبيرة التي جرى ضبطها نتيجة تكثيف الانتشار المروري في مختلف المحافظات المصرية، لافتاً إلى أن التطور في الرقابة الإلكترونية والرادارات الحديثة ساهم في خفض معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة، فالأنظمة الرقمية تتيح لرجال المرور الاطلاع الفوري على سجل المخالفات باستخدام الرقم القومي، مما يسهل تطبيق العقوبات، وكذلك يساعد على تطبيق نظام النقاط المرورية بفاعلية.

وناشد اللواء عبدالكريم الجهات المعنية بأهمية التوعية المرورية منذ الصغر، عبر إدماج قواعد السلامة في المناهج الدراسية، وتعليم الأطفال أسس العبور الآمن واحترام الإشارات، مع عرض مشاهد مبسطة لحوادث مرورية لغرس الوعي بخطورتها، مشدداً على أن تعزيز ثقافة القيادة الآمنة يتطلب تعاوناً مجتمعياً شاملاً يشمل المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات.