هواتف "سامسونغ" القابلة للطي تواجه خطر الحظر لهذا السبب

تواجه شركة سامسونغ تحديًا قانونيًا جديدًا قد يضع مستقبل هواتفها القابلة للطي في السوق الأميركية على المحك، بعد رفع دعوى قضائية تتهمها بانتهاك براءات اختراع مرتبطة بهذه الفئة من الأجهزة.

وبحسب الدعوى التي تقدمت بها شركة Lepton Computing أمام محكمة فدرالية في ولاية تكساس، فإن "سامسونغ" – إلى جانب فرعها في الولايات المتحدة – استخدمت تقنيات محمية ببراءات اختراع دون الحصول على ترخيص مسبق.

اتهامات تمس جوهر التقنية

تشير الوثائق القانونية إلى أن الانتهاكات المزعومة تتعلق بعناصر أساسية في تصميم الهواتف القابلة للطي، تشمل بنية الشاشات المرنة، وآلية المفصل (hinge)، إضافة إلى طريقة تكيّف واجهة المستخدم مع أوضاع الطي المختلفة، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

وتؤكد "Lepton" أنها طورت هذه التقنيات قبل سنوات من طرح هذه الأجهزة في الأسواق، مطالبة بتعويضات مالية، إلى جانب السعي لفرض حظر محتمل على بيع هذه الهواتف داخل الولايات المتحدة.

وفي حال تصاعدت القضية، قد تطال التأثيرات سلسلة Galaxy Z، التي تضم هواتف Fold وFlip، إضافة إلى الطرازات الأحدث متعددة الطي.

نزاع معقد ونتائج غير محسومة

ورغم خطورة الاتهامات، فإن إثبات انتهاك براءات الاختراع يظل مسارًا قانونيًا معقدًا، إذ غالبًا ما تتداخل التقنيات وتتشابه الأفكار في هذا القطاع، ما يجعل الفصل في مثل هذه القضايا أمرًا يستغرق سنوات.

من جانبها، تمتلك "سامسونغ" سجلًا واسعًا من براءات الاختراع في مجال الهواتف القابلة للطي، نتيجة استثمارات طويلة في البحث والتطوير، وهو ما قد يشكل عنصرًا حاسمًا في الدفاع عن موقفها.

تداعيات محتملة على السوق

تُعد "سامسونغ" من أبرز اللاعبين في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تقتصر المنافسة بشكل أساسي على سلسلة Razr من شركة موتورولا.

وفي حال فرض قيود على مبيعات "سامسونغ"، قد يشهد السوق تحولات كبيرة، خصوصًا مع ترقب دخول "أبل" إلى هذا القطاع عبر هاتف آيفون قابل للطي، ما قد يمنحها فرصة للهيمنة في ظل غياب منافسين أقوياء.

ومع ذلك، لا تزال القضية في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تستغرق وقتًا طويلًا قبل الوصول إلى حكم نهائي، مع احتمالية انتهائها بتسوية مالية بين الأطراف، كما هو معتاد في مثل هذه النزاعات التقنية.