"أوبن إيه آي" تطلب من إدارة ترامب توسيع إعفاءات قانون الرقائق لتشمل مراكز البيانات

كشفت رسالة حديثة من شركة أوبن إيه آي عن سعيها للحصول على دعم حكومي مباشر لتسريع خططها الطموحة في بناء مراكز بيانات ضخمة داخل الولايات المتحدة.

طالبت الرسالة، التي وُجهت من كبير مسؤولي الشؤون العالمية في الشركة، كريس لاهين، إلى مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، الإدارة الأميركية بتوسيع نطاق ائتمان الاستثمار في التصنيع المتقدم (AMIC) ليشمل مكونات الشبكات الكهربائية، وخوادم الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المتخصصة في تشغيل هذه الأنظمة، وليس فقط مصانع أشباه الموصلات.

ويعد هذا الائتمان الضريبي البالغة نسبته 35% أحد أبرز بنود قانون الرقائق الذي أقرّته إدارة الرئيس جو بايدن لدعم صناعة أشباه الموصلات الأميركية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وذكرت "أوبن إيه آي" في رسالتها أن توسيع نطاق الائتمان سيُخفّض من تكلفة رأس المال، ويُقلّل مخاطر الاستثمار المبكر، ويفتح الباب أمام تدفقات مالية خاصة تسهم في تسريع بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل البلاد.

دعت الشركة الحكومة إلى تسريع إجراءات التصاريح والمراجعات البيئية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء احتياطي استراتيجي من المواد الخام مثل النحاس والألومنيوم والمعادن النادرة المستخدمة في تصنيع مكونات مراكز البيانات.

ورغم أن الرسالة نُشرت لأول مرة في 27 أكتوبر، فإنها لم تحظَ باهتمام إعلامي واسع حتى الأسبوع الجاري، بعد أن أثارت تصريحات من مسؤولي الشركة نقاشاً واسعاً حول ما تريده "أوبن إيه آي" من إدارة ترامب.

قالت المديرة المالية للشركة سارة فريار إن الحكومة يجب أن تدعم قروض البنية التحتية الخاصة بشركة أوبن إيه آي، لكنها أوضحت لاحقاً عبر منشور على "لينكدإن" أنها أخطأت في التعبير، مؤكدة أن الشركة لا تطلب ضماناً حكومياً لقروضها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن "أوبن إيه آي" لا تمتلك ولا ترغب في الحصول على ضمانات حكومية لمراكز بياناتها، مضيفاً: "نؤمن بأن الحكومات لا يجب أن تختار الفائزين أو الخاسرين، وأن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا خسائر الشركات التي تتخذ قرارات تجارية سيئة".

أوضح ألتمان في الوقت نفسه أن الشركة ناقشت فكرة ضمانات القروض ضمن برامج دعم بناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وختم قائلاً إن "أوبن إيه آي" تتوقع تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع خطة للنمو إلى مئات المليارات بحلول 2030، مشيراً إلى أن الشركة رصدت التزامات رأسمالية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الثماني المقبلة.