زوكربيرغ ومستثمرو "ميتا" يتواجهون في محاكمة بـ 8 مليارات دولار

من المتوقع أن يمثُل مارك زوكربيرغ كشاهد رئيسي في محاكمة غير عادية بقيمة 8 مليارات دولار، تبدأ هذا الأسبوع، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بتشغيل "فيسبوك" ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

ورفع مساهمو " ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، دعوى قضائية ضد زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين آخرين في الشركة، قائلين إنهم انتهكوا باستمرار اتفاقية أُبرمت عام 2012 بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لحماية بيانات المستخدمين، بحسب "رويترز".

وتعود القضية إلى عام 2018، بعد أن اتضح أن شركة كامبريدج أناليتيكا -وهي شركة استشارات سياسية تم حلها وعملت في حملة دونالد ترامب الرئاسية الناجحة عام 2016- قد حصلت على بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك.

ويطالب المساهمون بأن يقوم زوكربيرغ وباقي المدعى عليهم الآخرين بتعويض الشركة عن أكثر من 8 مليارات دولار تكبدتها "ميتا" في شكل غرامات وتكاليف أخرى بعد كشف فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، بما في ذلك غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على فيسبوك عام 2019 لانتهاك اتفاقية عام 2012.

ومن بين المدعى عليهم في القضية شيريل ساندبرغ، الرئيسة السابقة للعمليات، ومارك أندريسن، المستثمر وعضو مجلس الإدارة، بالإضافة أعضاء سابقين بمجلس الإدارة هم بيتر ثيل، وريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.

ورفض زوكربيرغ والمدعى عليهم الآخرون الادعاءات في مستندات المحكمة واصفين إياها بأنها "مزاعم مبالغ فيها".

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي تُجرى بدون محلفين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، لمدة ثمانية أيام. وستركز في الغالب على أحداثٍ واجتماعات لمجلس الإدارة جرت قبل عقد من الزمن لتحديد طريقة تطبيق قادة فيسبوك لاتفاقية عام 2012.

وفي حين أن المحاكمة ستغطي سياساتٍ قديمة، فهي تأتي في وقت لا تزال فيه المخاوف المتعلقة بالخصوصية تُلاحق "ميتا"، التي تخضع حاليًا لتدقيق بسبب طريقة تدريبها لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتقول الشركة إنها استثمرت مليارات الدولارات منذ عام 2019 في برنامجها لحماية خصوصية المستخدمين.

وقال جيسون كينت، رئيس شركة "Digital Content Next"، وهي مجموعة تجارية لمُزودي المحتوى، إن القضية ستُقدم تفاصيل حول ما كان مجلس الإدارة يعرفه -ومتي عرف- بخصوص بيانات المستخدمين الذين يتجاوز عددهم الآن ثلاثة مليارات مستخدم يوميًا عبر منصات "ميتا".

وقال: "هناك جدلٌ بأننا لا نستطيع تجنب فيسبوك وإنستغرام في حياتنا"، مضيفًا: "هل يمكننا الوثوق بمارك زوكربيرغ؟".

أصعب الدعاوى القضائية

قبل عامين، سعى المدعى عليهم إلى إسقاط الدعوى قبل أن تصل إلى المحاكمة، وهو ما رفضه القاضي. وقال ترافيس لاستر، القاضي الذي تولى القضية آنذاك: "هذه قضية تتعلق بمخالفات مزعومة على نطاق هائل فعلًا". وستشرف القاضية كاثلين ماكورميك على المحاكمة في محكمة شانسري.

والآن، يتعين على المدعين، وهم مستثمرون أفراد وصناديق تقاعد نقابية، بما في ذلك صندوق "نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا"، إثبات ما يُوصف غالبًا بأنه أصعب المزاعم في قانون الشركات؛ ألا وهو إثبات أن المديرين قد أخفقوا كليًا في أداء واجبهم الرقابي. وقال خبراء قانونيون إن هذه المحاكمة تُعد على ما يبدو الأولى من نوعها بشأن مثل هذا الادعاء.

ويُزعم أن زوكربيرغ وساندبيرغ تسببا عمدًا في انتهاك الشركة للقانون. وبينما يحمي قانون ولاية ديلاوير المديرين والمسؤولين من قرارات العمل الخاطئة، فإنه لا يحميهم من القرارات غير القانونية، حتى لو كانت مربحة.

وقال المدعى عليهم في ملفات المحكمة إن المدعين لا يستطيعون تقديم أدلة.

وقال المساهمون في أوراق ما قبل المحاكمة إنهم يستطيعون إثبات أنه بعد اتفاقية عام 2012، واصل فيسبوك ممارسات الخصوصية الخادعة، بتوجيه من زوكربيرغ.

وفي المقابل، قال المدعى عليهم إن الأدلة ستُظهر أن الشركة شكلت فريقًا للإشراف على الخصوصية واستعانت بشركة خارجية لضمان الامتثال، وإن فيسبوك كان ضحية "خداع مدروس" من "كامبريدج أناليتيكا".

بالإضافة إلى ادعاءات الرئيسية بشأن الخصوصية، يزعم المدعون أيضًا أنه عندما رأى زوكربيرغ أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا على وشك الظهور وقد تؤدي إلى انخفاض أسهم الشركة، دفعه ذلك لبيع أسهمه محققًا أرباحًا لا تقل عن مليار دولار.

وقال المدعى عليهم إن الأدلة ستُظهر أنه استخدم خطة تداول أسهم يمكن أن تحمي من اتهامات التداول بناءً على معلومات داخلية.