لجنة التجارة الفيدرالية تقاضي "أوبر" بسبب غش المستخدمين

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية تتهم فيها شركة أوبر باستخدام "عملية فوترة وإلغاء خادعة" لخدمة اشتراك "أوبر ون" (Uber One).

و"أوبر ون" هي خدمة اشتراك تتيح للمستخدم الوصول إلى مزايا مثل الخصومات على خدمات أوبر وأوبر إيتس، ويبلغ سعر الاشتراك الشهري 9.99 دولار والسنوي 96 دولارًا.

وتزعم اللجنة في دعواها القضائية أن شركة خدمات النقل كانت تُسجل الأشخاص في خدمة الاشتراك الخاصة بها، ثم تفرض عليهم رسومًا من دون موافقتهم، مما يُصعّب إلغاء الخدمة في نهاية المطاف، بحسب عدة تقارير اطلعت عليها "العربية Business".

وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يمنع "أوبر" من الاستمرار في تسجيل الأشخاص في برنامج اشتراكها، بالإضافة إلى تعويضات مالية -لم يتم تحديد قيمتها- لصالح المتضررين من هذه السياسة المزعومة.

ووفقًا للجنة، فقد استخدمت "أوبر" نصوصًا يصعب قراءتها ووعودًا خادعة بخصومات لجذب الأشخاص إلى خدمة الاشتراك.

وعند التسجيل في "أوبر"، يُقدم للعملاء وعودًا خاطئة بتوفير 25 دولارًا شهريًا، وهو ما لا يشمل تكلفة الاشتراك البالغة 9.99 دولار شهريًا. وتُخفي الشركة معلومات مهمة عن الاشتراك، بما في ذلك "استخدام نص صغير رمادي اللون يسهل على المستهلكين تجاهله".

أبلغ العديد من العملاء لجنة التجارة الفيدرالية أنهم تم تسجيلهم في الاشتراك دون موافقتهم، وقال أحدهم إنه فُرض عليه رسوم رغم عدم امتلاكه حسابًا في أوبر.

بعد التسجيل، زُعم أن "أوبر" كانت تُفرض رسومًا على العملاء قبل تاريخ الفوترة المحدد، وأحيانًا قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية. وعندما حاول العملاء إلغاء الاشتراك، جعلت "أوبر" الأمر "صعبًا للغاية"، وفقًا للجنة.

وقالت اللجنة إنه "يتم إبلاغ من بعض المستخدمين بالتواصل مع خدمة دعم العملاء لإلغاء الاشتراك لكن من دون إعطائهم أي وسيلة للتواصل معهم".

ويدعي آخرون أن "أوبر" فرضت عليهم رسومًا لدورة فوترة أخرى بعد أن طلبوا الإلغاء وكانوا في انتظار الرد من دعم العملاء.

وقال المتحدث باسم أوبر، نوح إدواردسن، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لاختيار لجنة التجارة الفيدرالية المضي قدمًا في هذا الإجراء (الدعوى)، لكننا واثقون من أن المحاكم ستتفق مع ما نعرفه بالفعل: عمليات التسجيل والإلغاء في خدمة أوبر ون واضحة وبسيطة، وتتوافق مع نص وروح القانون".

وأضاف: "أوبر لا تُسجّل العملاء أو تفرض عليهم رسومًا من دون موافقتهم، ويمكن الآن إلغاء (الاشتراك) في أي وقت من داخل التطبيق ويستغرق الأمر مع أغلب الأشخاص 20 ثانية أو أقل".