أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تعتزم تطوير إجراءات خدمات العمالة المساعدة، في إطار جهود تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير منظومة سوق العمل في الدولة، من خلال التحول إلى مسارات رقمية متكاملة تعتمد على تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع إنجاز المعاملات، بما يمكّن أصحاب العمل من إنجاز خدمات إصدار وتجديد وإلغاء التصاريح بسهولة عبر قنوات رقمية موحدة، مع تطبيق مبدأ إدخال البيانات لمرة واحدة وتفعيل الإشعارات الاستباقية لضمان الامتثال للتشريعات المنظمة، حيث أطلقت الوزارة «مشورة رقمية» لاستطلاع آراء أصحاب العمل والمتعاملين حول هذا التطوير، وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة.

ووفقاً للقوائم المحدّثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لدى الوزارة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ارتفع عدد مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة إلى 138 مركزاً، فيما دعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة، تجنباً لأي ممارسات سلبية أو مخالفات قانونية، مؤكدة أن التعامل عبر القنوات الرسمية يسهم في حفظ حقوق الأسر وأصحاب العمل، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وتفصيلاً، طرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مشورة رقمية» للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني، تستمر حتى نهاية العام الجاري، داعية المتعاملين إلى المشاركة فيها للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير إجراءات وخدمات العمالة المساعدة عبر القنوات الرقمية، ومدى سهولة ووضوح الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد وإلغاء التصاريح، إلى جانب قياس سرعة إنجاز المعاملات وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن المشورة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير منظومة سوق العمل، حيث تواصل تطوير إجراءات خدمات العمالة المساعدة، من خلال التحول إلى مسارات رقمية متكاملة تعتمد على تبسيط الإجراءات، وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوظيف الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي لتسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الدقة والموثوقية.

وأضافت أن هذا التطوير يمكّن أصحاب العمل من إنجاز خدمات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمالة المساعدة بسهولة عبر قنوات رقمية موحدة، مع تطبيق مبدأ إدخال البيانات لمرة واحدة، إلى جانب تعزيز قنوات الدعم والإرشاد التفاعلي، وتفعيل الإشعارات الاستباقية لضمان الامتثال للتشريعات المنظمة، كما يسهم ذلك في تقليل البيروقراطية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم استدامة خدمات العمالة المساعدة، بما يواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية عالية الكفاءة.

وتضمنت المشورة الرقمية استبياناً لقياس مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم في استخدام الخدمات الرقمية الخاصة بالعمالة المساعدة، حيث دعت الوزارة المشاركين إلى إبداء آرائهم بشأن مدى مساهمة الخدمات الرقمية في تبسيط الإجراءات، ومدى سهولة إنجاز خدمات العمالة المساعدة عبر القنوات الرقمية.

وشمل الاستبيان كذلك سؤال المتعاملين عن مدى وضوح خطوات إنجاز خدمات العمالة المساعدة عبر المسار الرقمي، بما يساعد الوزارة على رصد أي تحديات أو نقاط قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التبسيط خلال مراحل تقديم الخدمة وإنجاز المعاملة، كما تستطلع الوزارة آراء المتعاملين حول تطبيق مبدأ إدخال البيانات لمرة واحدة، ومدى مساهمته في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، في إطار توجه يستهدف الحد من تكرار طلب البيانات والمعلومات، وتحسين انسيابية الإجراءات الرقمية ورفع كفاءة تجربة المتعامل.

وأتاحت الوزارة في الاستبيان مساحة مفتوحة أمام المشاركين لتقديم أبرز المقترحات والتحسينات التي يرونها مناسبة لتطوير خدمات العمالة المساعدة، بما يتيح الاستفادة من التجارب الفعلية للمتعاملين في تحديد فرص التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع وجود 138 مركزاً لاستقدام العمالة المساعدة معتمداً في الدولة، وفقاً للقوائم المحدّثة للمراكز المعتمدة لدى الوزارة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، توزعت بواقع 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، و43 مركزاً في دبي، و9 مراكز في الشارقة، و24 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، و5 مراكز في الفجيرة.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة، تجنباً لأي ممارسات سلبية أو مخالفات قانونية، مؤكدة أن التعامل عبر القنوات الرسمية يسهم في حفظ حقوق الأسر وأصحاب العمل، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.