وجود شخص في مكان عام أو ارتكابه مخالفة أمام الآخرين لا يعني تلقائياً أن من حق أي شخص تصويره ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد فضحه أو التشهير به، فالقانون يفرق بين توثيق واقعة للاستدلال بها وإبلاغ الجهات المختصة، وتحويل الواقعة إلى محتوى متداول بين الجمهور يمس خصوصية الشخص أو سمعته.

وتنص المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على تجريم استخدام وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص، ومن صور ذلك التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها دون رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. كما جرّمت المادة ذاتها نشر الصور أو المشاهد أو المعلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية، إذا كان القصد منها الإضرار بالشخص، وتقرر لذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تراوح بين 150 و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تحمي المادة (431) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 حرمة الحياة الخاصة والعائلية، وتجرّم في الحالات التي حددتها الاعتداء عليها بالتصوير أو التسجيل أو النشر دون رضا صاحب الشأن.

ومن وجهة نظري القانونية، إذا شاهد الشخص مخالفة أو سلوكاً قد يشكل جريمة، فالأفضل أن يكون هدفه الإبلاغ وليس الفضح، فيمكن توثيق الواقعة بالقدر اللازم، وتقديم التسجيل إلى الشرطة أو الجهة المختصة بدلاً من نشره على مواقع التواصل، وترك الجمهور يحاكم الشخص قبل الجهات المختصة.

المحامي والمستشار القانوني عمر العوضي.