إلزام بنك بتخفيض مديونية عميل وإصدار شهادة بالقيمة

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام بنك بتخفيض مديونية عميل وإثبات المديونية بمبلغ 13 ألفاً و740 درهماً، وألزمت البنك بإصدار شهادة مديونية بالقيمة ذاتها، بعدما ثبت للمحكمة إقرار ممثل البنك بالمبلغ أمام الخبير المنتدب، وعدم اعتراضه عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة عميل دعوى قضائية ضد بنك، طالب فيها بإثبات انشغال ذمته بمبلغ لا يتجاوز 13 ألفاً و740 درهماً، وإلزام البنك بإصدار شهادة مديونية بالقيمة ذاتها، مستنداً إلى إقرار البنك بهذا المبلغ، واحتياطياً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، اعتماداً على ما انتهى إليه تقرير الخبرة التكميلي، وإثبات المديونية وفق النتيجة الواردة فيه، والبالغة 13 ألفاً و988 درهماً، في حال عدم الأخذ باعتراضاته على التقرير. وفي المقابل قدّم وكيل البنك المدعى عليه مذكرة جوابية تمسَّك فيها برفض الدعوى، وعدم الاستجابة لطلبات المدعي.

وأوضح العميل المدعي في دعواه أنه حصل على تسهيلات مصرفية من البنك، وسدد المستحقات المترتبة عليه، إلا أن البنك استمر في مطالبته بمبالغ إضافية، ما دفعه إلى إقامة دعوى سابقة «تجاري بسيط». وقد خلص تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، إلى أن ذمته مشغولة للبنك بمبلغ 19 ألفاً و740 درهماً، إلا أن الدعوى انتهت بالرفض، وبعد صدور الحكم سدد مبلغ 6000 درهم من قيمة القرض والمستحقات المترتبة عليه، ليصبح المبلغ المتبقي 13 ألفاً و740 درهماً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أعمال الخبرة المنتدبة في الدعوى الماثلة خلصت إلى أن ممثل البنك أقر أمام الخبير، خلال انتقاله إلى مقر البنك، بانشغال ذمة المدعي بمبلغ 13 ألفاً و740 درهماً، ولم يبدِ اعتراضاً على هذا المبلغ، كما مثل وكيل البنك أمام المحكمة وأقر بموافقته على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة الأصلي بشأن قيمة المديونية.

واعتبرت المحكمة أن ذلك يشكل إقراراً من البنك بصحة انشغال ذمة العميل المدعي بهذا المبلغ، ولذلك أخذت به في قضائها، ولم تأخذ بالنتيجة الواردة في تقرير الخبرة التكميلي، باعتبارها جاءت مخالفة للإقرار الصادر عن ممثل البنك والثابت في أوراق الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه باعتماد مديونية العميل المدعي على القرض موضوع الدعوى بمبلغ قدره 13 ألفاً و740 درهماً، وإلزامه بإصدار شهادة مديونية بذلك المبلغ للمدعي، وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.