رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) ليس مجرد رقم يصل إلى الهاتف، وإنما يُعد بالنسبة للبنوك التي لم تزل تطبقه من أهم وسائل الأمان المستخدمة للتحقق من العمليات المصرفية، ولذلك فإن مشاركته مع شخص آخر قد تكون عاملاً أساسياً عند تحديد المسؤولية عن الأموال التي يتم الاستيلاء عليها نتيجة الاحتيال.

ووفقاً للضوابط الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن خدمات الدفع، يتحمل مقدم خدمة الدفع من حيث الأصل المسؤولية عن معاملات الدفع الاحتيالية أو غير المصرح بها، ويلتزم برد قيمة المعاملة وفقاً للضوابط المقررة، إلا إذا ثبت أن العميل تصرف بطريقة احتيالية، أو ارتكب إهمالاً جسيماً، ولم يتخذ الخطوات المعقولة للمحافظة على بيانات الأمان الشخصية الخاصة به.

وبالتالي، فإن تسليم العميل بنفسه رمز التحقق (OTP) للمحتال قد يُنظر إليه، بحسب ظروف الواقعة، باعتباره إخلالاً بواجب المحافظة على بيانات الأمان، وقد يؤثر بصورة جوهرية في تحديد مسؤوليته واستحقاقه لاسترداد المبلغ. ومع ذلك، لا يمكن القول إن العميل يتحمل الخسارة تلقائياً في كل حالة بمجرد إفصاحه عن الرمز، إذ يجب النظر في كيفية وقوع الاحتيال، وطبيعة العملية، والإجراءات الأمنية المتخذة من المؤسسة المالية، ومدى ثبوت الإهمال الجسيم من جانب العميل. كما أن المؤسسات المالية ملزمة باتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الاحتيال وكشف المعاملات غير المصرح بها وحماية العملاء من أساليب الهندسة الاجتماعية والاحتيال المالي.

ونصيحتي للجميع أن يتعامل مع رمز OTP كما يتعامل مع مفتاح حسابه البنكي؛ لا يمنحه أي شخص مهما كانت صفته أو مبرراته. ولن تحتاج جهة رسمية أو موظف بنك حقيقي إلى أن يطلب منك تسليم رمز التحقق عبر الهاتف. وإذا أفصحت عنه بطريق الخطأ، فأوقف التعامل فوراً واتصل بالبنك لتجميد العمليات، وأبلغ الجهات المختصة بأسرع وقت، فالدقائق الأولى قد تكون حاسمة في الحد من الخسارة.

mfouda@ey.ae