شرطة دبي تحجز 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة خلال 8 أشهر

حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية «سكوتر» مخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، نتيجة عدم التزام قائديها بالمسارات المخصصة واشتراطات ووسائل السلامة، في إطار حملاتها المرورية المستمرة للحد من السلوكيات الخطرة وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط قائدي السكوترات الذين يرتكبون مخالفات تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وفي مقدمتها قيادة الدراجات في الطرق التي تزيد السرعة المحددة فيها على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم توفير مسارات آمنة ومخصصة لها في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات، بهدف تعزيز التزام قائديها بالمسارات والأماكن المخصصة، مؤكداً استمرار هذه الحملات للحد من الممارسات التي تهدد سلامة قائدي الدراجات والمشاة ومستخدمي الطريق.

وكشف بن سويدان أن شهر يونيو سجل أعلى عدد من الدراجات الكهربائية المحجوزة بواقع 2602 دراجة، تلاه فبراير بـ2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ1936 دراجة، ومارس بـ1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وإبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحجوزة خلال أغسطس 929 دراجة.

وأشار إلى أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط المخالفين، ولا سيما الذين يقودون السكوترات عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إضافة إلى الانتقال بين الشوارع عبر الجزر الفاصلة، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تمثله هذه السلوكيات من خطر مباشر على سلامة قائديها ومستخدمي الطريق.

وشدد بن سويدان على ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وتعليمات رجال الشرطة، إلى جانب التأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، وصلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.

ودعا قائدي السكوترات إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالمسارات والسرعات المحددة ومتطلبات السلامة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين يمثل مسؤولية أساسية تسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة على طرق الإمارة.