قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة مبلغ 48 ألفاً و861 درهماً، قيمة المتبقي من ثمن ثلاثة هواتف اشتراها منها بالتقسيط، بعدما سدد 4987 درهماً من إجمالي قيمة العقد، البالغة 53 ألفاً و849 درهماً، وتوقف عن السداد.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه بسداد 48 ألفاً و861 درهماً قيمة مستحقاتها الناشئة عن عقد بيع بالتقسيط، وبأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، مع إلزامه بالفائدة، والرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه اشترى منها ثلاثة هواتف «آيفون» بقيمة 53 ألفاً و849 درهماً، على أن يسدد المبلغ على أقساط شهرية وفق جدول محدد، بمدة أقصاها 348 يوماً من تاريخ إبرام العقد، إلا أنه أخل بالتزامه، ولم يسدد سوى جزء من المبالغ المستحقة عليه، على الرغم من مطالبته ودياً عبر تطبيق «واتس أب».

وقدمت تأييداً لدعواها صورة عقد الاتفاق، وصورة سند تسليم الهواتف، وصورة جدول الأقساط، وصور رسائل «واتس أب»، فيما حضر المدعى عليه وطلب أجلاً للجواب، وقد منح الأجل، لكنه لم يقدم جواباً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد تضمن اتفاق الطرفين على استحقاق مبلغ 6000 درهم كشرط جزائي في حال تأخر المدعى عليه عن السداد لمدة 10 أيام، ولجوء المدعية إلى الجهات القضائية لتحصيل مستحقاتها كاملة، كما ثبت من رسائل «واتس أب» أن المدعية أخطرته وطالبته بالسداد.

وبينت المحكمة أن المدعى عليه سدد 4987 درهماً فقط من إجمالي قيمة العقد، ليتبقى في ذمته مبلغ 48 ألفاً و861 درهماً، مشيرة إلى أن العقد نص كذلك على حلول جميع الأقساط المتبقية عند تحقق حالة الإخلال بالسداد.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعي بمبلغ 6000 درهم قيمة الشرط الجزائي، مشيرة إلى أن القيمة لا تتناسب مع الأضرار الحقيقية للمدعية، لاسيما أنه حلّ لها قيمة جميع الأقساط، وكانت قد تحصلت على أرباح نظير بيعها الهواتف.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 48 ألفاً و861 درهماً، مع فائدة تأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، كما ألزمت الطرفين بالمصروفات القضائية بنسبة 20% على المدعية و80% على المدعى عليه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.