قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي مبلغ 37 ألفاً و886 درهماً، بعدما ثبت تورطه في الاستيلاء عليه بطرق احتيالية، إثر انتحاله صفة موظف، وإيهامه المجني عليه بضرورة تحميل برامج إلكترونية، استُخدمت لاحقاً لسحب المبلغ من حسابه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالباً بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 37 ألفاً و886 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه توصّل بطريقة احتيالية إلى الاستيلاء على المبلغ بعدما تواصل معه وأوهمه بأنه موظف حكومي، وطلب منه تحميل برامج إلكترونية أرسلها له مع آخر (مجهول)، وعندما فتح المدعي التطبيق سحب المدعى عليه المبلغ، وقد تمت إدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة قدرها 100 ألف درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها وضمان منافعه وزوائده، مشيرة إلى أن البيّن من مطالعة الحكم الجزائي معاقبة المدعى عليه حضورياً بغرامة قدرها 100 ألف درهم لما نسب إليه من اتهام، وهو الاستيلاء على أموال المدعي بالاستعانة بطرق احتيالية وبانتحال صفة غير صحيحة، كان من شأنها خداعه وحمله على تسليم المبلغ، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً، الأمر الذي تضحى معه ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة المبلغ محل المطالبة، سيما وأن المدعى عليه لم يمثل بالجلسات ولم يقدم ما يفيد وفاءه بقيمة المبلغ. وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ، وأحقية المدعى في المطالبة به، ومن ثم يستحق عنه فائدة تأخيرية نتيجة المطل في السداد.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 37 ألفاً و886 درهماً، مضافاً إليها الفوائد التأخيرية بواقع 4% سنوياً، تسري من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل المديونية، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.