يستعد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لتطبيق حزمة من التحديثات الجديدة على برامج دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بدءاً من سبتمبر المقبل، تشمل خفض دعم الرواتب تدريجياً وفق شرائح الدخل، وتعديل آلية دعم الاشتراكات التقاعدية، إلى جانب توسيع علاوة الأبناء لتبلغ 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون حد أعلى لعدد الأبناء، كما تتضمن التحديثات وقف الدعم عن بعض الحالات التي لا تستوفي الحد الأدنى للأجور، في إطار إعادة تنظيم منظومة الدعم وتعزيز استدامتها.

وتفصيلاً، أعلن برنامج «نافس» بدء تطبيق آلية الخفض لبرنامج دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بشكل تدريجي، للمنتفعين المسجلين من تاريخ 14 أغسطس الجاري وما قبله، والمستفيدين من برنامج دعم الرواتب بما يزيد على قيمة الدعم بعد التحديث، البالغ 6000 درهم للمؤهل الجامعي و5000 للدبلوم، و4000 للثانوية العامة، ولما دون الثانوية العامة (متزوج أو لديه ابن أو أكثر)، و3000 درهم لما دون الثانوية العامة (غير متزوج أو ليس لديه أبناء)، مشيراً إلى أنه لا يتطلب أي إجراء من قِبَل المستفيد، حيث يطبّق التحديث آلياً.

وأوضح «نافس»، عبر موقعه الرسمي أن المستفيدين، المسجلين من تاريخ 14 أغسطس الجاري وما قبله (أصحاب الراتب الإجمالي من 20 إلى 30 ألف درهم)، ستطبّق عليهم آلية خفض تلقائية لقيمة الدعم بقدر 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى صفر، كما ستطبق على المستفيدين المسجلين من التاريخ ذاته وما قبله (أصحاب الراتب الإجمالي حتى 20 ألف درهم)، آلية خفض تلقائية لقيمة الدعم بقدر 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد.

وبحسب «نافس» فستطبق على العاملين في المناطق الحرة والذين لا تنطبق عليهم قرارات الحد الأدنى للأجور (6000 درهم شهرياً) آلية الخفض على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بين سبتمبر 2026 وفبراير2027 ولن يتم خلالها أي خفض من قيمة الانتفاع لمدة ستة أشهر ابتداء من سبتمبر 2026، ويصرف مبلغ الانتفاع كاملاً، والمرحلة الثانية من مارس 2027 إلى أغسطس2027، وسيخفض الدعم بنسبة 30% من إجمالي قيمة الانتفاع، والمرحلة الثالثة من سبتمبر 2027 إلى نوفمبر 2027، وستشهد خفضاً بنسبة 70% من إجمالي قيمة الانتفاع وبعدها سيتم إيقاف الدعم.

الحد الأدنى للأجور

ولفت «نافس» إلى أن المستفيدين العاملين في شركات القطاع الخاص أو المصرفي الذين يطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور والمسجلين من تاريخ 14 أغسطس الجاري وما قبله أصحاب الراتب الإجمالي أقل من 6000 درهم، سيتم وقف انتفاعهم بالدعم بدءاً من سبتمبر 2026، مؤكداً أن عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور يعد مخالفة قانونية صريحة تعرض المنشأة للجزاءات والغرامات الإدارية، بناء على قوانين العمل المعمول بها، مثل نظام حماية الأجور وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الرقم 600590000 أو التواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني المخصص 80084.

برنامج «اشتراك»

وأشار «نافس» إلى أن تحديث برنامج «اشتراك» سيبدأ في سبتمبر المقبل، حيث سيقتصر دعم البرنامج على النسبة المقررة قانوناً من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك لكل مواطن لا يزيد راتبه الشهري الإجمالي على 20 ألف درهم ولا يقل عن 6000 درهم شهرياً، وسيتوقف البرنامج عن تحمل نسبة مساهمة المنشآت لدى هيئة المعاشات وصناديق التقاعد.

ولفت إلى أن شروط الانتفاع من البرنامج تشمل قيام المنشأة بتحمل النسبة المحددة قانوناً لاشتراكات العاملين لديها، ويتحمل البرنامج النسبة المقررة عن المواطن، وأن يكون المتقدم من المشتركين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أي من صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، وفي حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي، يتم احتساب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً، بينما سيطلب من المنشأة تقديم عقد عمل من أي من الجهات المشمولة، واشتراك شهري في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أي صندوق آخر.

علاوة الأبناء

وبيّـن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد، وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.

10 شروط للاستفادة من الدعم

حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) 10 شروط عامة للمستفيدين من الفئات المشمولة تشمل: أن يكون المستفيد مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين (للمواطنين العاملين في منشآت خاضعة لأنظمة الوزارة)، أو من الجهات المنظمة، وأن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول ومعتمد من الجهات المنظمة، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وعدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يتدرب أو يعمل بها.

وتضمنت الشروط أنه في حال وجود أكثر من عقد عمل بأي من أنماط العمل المعتمدة، يكون حق الانتفاع عن عقد عمل واحد فقط، وعدم الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بأي نمط من أنماط العمل، وأن يكون لديه اشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة، وفي حال توقف دفع الاشتراك إلى صناديق التقاعد أو عدم استلام الراتب لمدة شهرين، يمنح فترة إنذار مدتها شهران لتسوية الوضع (مع وقف صرف الانتفاع)، وبعد انتهاء فترة الإنذار يصرف الانتفاع بأثر رجعي في حال تسوية الوضع، وإلا سيتم رفض الانتفاع، إضافة إلى أي شروط أخرى أو متطلبات أو ضوابط يقررها المجلس أو تتطلبها طبيعة البرنامج أو المبادرة المقدمة، وتصدر بقرار من الأمين العام.

. وقف الدعم عن بعض الحالات التي لا تستوفي الحد الأدنى للأجور.