انضمام الدفعة الـ 12 إلى برنامج مسرّع الابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، انضمام الدفعة الـ12 من المبتكرين إلى برنامج مسرّع الابتكار التابع للصندوق.

وتضم الدفعة الجديدة 17 شركة مبتكرة تتمتع بإمكانات نمو عالية من دولة الإمارات والأسواق العالمية، تقدم كلٌّ منها حلولاً مصممة لمعالجة تحديات رئيسة، وتوفير فرص جديدة ضمن قطاعات حيوية عدة.

وتعمل الشركات المختارة على معالجة مجموعة واسعة من الأولويات، بدءاً من تعزيز كفاءة قطاع التجزئة وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وصولاً إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية، وأتمتة العمليات الصناعية، وتمكين إدارة بيئية أكثر ذكاء، ودعم تجارب رقمية أكثر شمولاً.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، وممثلة الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي، إن برنامج مسرّع الابتكار يُمثّل تجسيداً لالتزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، والقادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وأوضحت أن المسرّع يواصل تركيزه على توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وربط روّاد الأعمال بالجهات والفرص المناسبة ضمن منظومة الابتكار، بما يساعدهم على تعزيز أعمالهم والتوسع بثقة.

ومن خلال برنامج مسرّع الابتكار، يحظى أعضاء الدفعة بإرشاد مصمم وفق احتياجاتهم، ودعم استشاري استراتيجي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع. وصُمم البرنامج لمساعدة الشركات المبتكرة على تعزيز جاهزيتها التجارية، وتطوير خطط نموها، وتسريع انتقالها إلى مرحلة التوسع.

وتضم الدفعة الجديدة كلاً من Albert Health، وByteEdge، وDoDocs AI، وEmarabot، وEshara AI، وForg3t، وGrowthIQ، وQortex، وReputeo، وRewa، وSeekRight، وSghartoon، وThe AM Lab، وTYAR AIN، وValeo، وWAT، وYU.SH.

وتعكس هذه الشركات مجتمعة تنوعاً واسعاً في المشروعات القائمة على الابتكار، بما تمتلكه من إمكانات لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقدّم البرنامج، منذ انطلاقه، الدعم لنحو 220 شركة مبتكرة، وأسهم في تمكينها من تأمين تمويل خارجي تجاوزت قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات درهم، إلى جانب توفير أكثر من 1500 فرصة عمل داخل الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتحقيق النمو المستدام.

• 1500 فرصة عمل وفرها «البرنامج» داخل الدولة منذ انطلاقه.