كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ«الإمارات اليوم» أن عدد أصحاب الهمم المسجلين في قواعد بيانات هيئة تنمية المجتمع بدبي، والمستفيدين من بطاقة «سند»، بلغ نحو 14 ألفاً و674 شخصاً، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم من الإعاقات الجسدية تصدروا الحالات بواقع 7183 شخصاً، تليها اضطرابات طيف التوحد بعدد 2010 أشخاص.

وأوضحت الهيئة أن بطاقة «سند» لأصحاب الهمم تعتمد على التصنيف الوطني الموحد للإعاقة المعتمد في دولة الإمارات، الذي يضم 11 فئة رئيسة، بما يسهم في توحيد معايير التصنيف والتقييم على مستوى الدولة، وتعزيز دقة وجودة البيانات.

وأوضحت أن البطاقة تُعد إحدى الأدوات الداعمة لتوفير التسهيلات والخدمات التي تعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع، من خلال ربطهم بالخدمات والمبادرات المختلفة، وتيسير الوصول إليها.

وقالت إن الإعاقات الجسدية تصدرت إجمالي الحالات المسجلة بواقع 7183 شخصاً، تليها اضطرابات طيف التوحد بعدد 2010 أشخاص، ثم الإعاقات المتعددة بواقع 1521 شخصاً، والإعاقات الذهنية بعدد 1195 شخصاً.

وأشارت إلى أن عدد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية بلغ 701 شخص، فيما بلغ عدد ذوي الإعاقات البصرية 599 شخصاً، والاضطرابات النفسية والانفعالية 536 شخصاً، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه 516 شخصاً، واضطرابات التواصل 248 شخصاً، وصعوبات التعلم 156 شخصاً، إضافة إلى تسعة أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية البصرية. وبيّنت أن التوزيع التفصيلي لكل فئة من أصحاب الهمم يتم تحديثه بشكل دوري ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة، بما يضمن دقة البيانات، ويدعم التخطيط المبني على الاحتياجات الفعلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأفادت الهيئة بأن بطاقة «سند» لأصحاب الهمم هي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم في الإمارة، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تُوفر معلومات موثوقة ومحدثة حول أعداد أصحاب الهمم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والصحية، بما يدعم رسم السياسات وصنع القرارات وتطوير الخدمات القائمة على البيانات والأدلة.

وتمثل بطاقة «سند» أداة استراتيجية لدعم التخطيط المستقبلي واستشراف احتياجات أصحاب الهمم، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو بناء مدينة صديقة لأصحاب الهمم ومجتمع أكثر شمولية واستدامة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات والخدمات الهادفة إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في مختلف جوانب الحياة، وذلك انسجاماً مع رؤيتها في بناء مجتمع شامل ومستدام، موضحة أن هذه الجهود تشمل بطاقة «سند» التي توفر تسهيلات وخدمات داعمة، إلى جانب تطوير خدمات التأهيل والدعم الاجتماعي، وتوفير قنوات تواصل ميسّرة، مثل خدمات الترجمة بلغة الإشارة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بيئة دامجة، تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والمهنية التي تعزز مشاركة أصحاب الهمم واندماجهم الفاعل في المجتمع.

وتجسّد هذه الجهود التزام الهيئة بترسيخ نموذج متقدم للدمج الاجتماعي يضمن تكافؤ الفرص وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.