رفع بدل الاستعداد إلى 30 ألف درهم.. "التعليم العالي" تعتمد منظومة جديدة محدثة للبعثات الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.

ويتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم الطلبة المبتعثين، لتمكينهم من التركيز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

وتشمل هذه المزايا، المخصصات الشهرية، وبدل التخصصات ذات الأولوية، والرسوم الدراسية، وتذاكر السفر والتأمين الصحي، وبدلات الاستعداد للدراسة ومكافأة التخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين وأسرهم.

ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار، رفع قيمة بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم، إلى جانب توسيع نطاق بعض المزايا المرتبطة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي، بما يعزز جودة تجربة الابتعاث ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للطلبة طوال رحلتهم الأكاديمية.

ويخدم برنامج الابتعاث حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة، يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم.
ويرسخ القرار إطاراً متكاملاً لحوكمة برنامج الابتعاث، من خلال تنظيم مختلف مراحل البعثة الدراسية، بدءاً من معايير الاستحقاق والقبول، ومروراً باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولاً إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس المخرجات.

كما يعزز من توجيه الطلبة المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية، ويضمن توجيه الاستثمارات الحكومية في الابتعاث نحو المجالات الأكثر تأثيراً في بناء اقتصاد المعرفة.

ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال الأشهر الماضية، اتفاقيات تعاون مع أكثر من 10 مؤسسات وطنية تمثل قطاعات اقتصادية ذات أولوية، بهدف دعم توظيف المبتعثين بعد التخرج، وضمان مواءمة التخصصات الدراسية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتمتد هذه الشراكات إلى قطاعات حيوية، كالطاقة، والطيران، والصناعات الثقيلة، والموارد البشرية.

ويعكس القرار التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة ابتعاث عالمية المستوى تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الاستثمار في المواهب الوطنية، والمواءمة مع احتياجات التنمية المستقبلية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإعداد المواهب والكوادر المؤهلة للمستقبل.