حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، عبر عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية أو معلومات سرية لأي جهة أو شخص مجهول، مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه لمؤسسات مصرفية أو مالية.
وأكدت أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك واستغلال أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات المصرفية.
وقال الرائد خلال الحلقة التي يقدمها محمد إبراهيم، وتُذاع عبر قناة شرطة دبي على اليوتيوب إن أحد الأشخاص تلقى مكالمة هاتفية من مُحتال مُدعياً عمله في أحد البنوك، وعارضاً عليه تمويلات مالية أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان، لكن الضحية اعتذر عن حاجته لأي من هذه الخدمات، ثم أدلى بمعلومات لا ضرورة لها، فأخبر المحتال أنه أخذ قرضاً لتوه، وليس بحاجة لمعاملات أخرى.
وبتلك الطريقة، استطاع المحتالون الاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان الضحية قد حصل عليه من قرض مصرفي، ثم قاموا بتحويله وتوزيعه على عدد من الحسابات المختلفة بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.
ودعا الرائد سعود خلال الحلقة، أفراد المجتمع إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية للتحقق من صحة أي ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الخدمات المالية، وعدم الانصياع للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، والإبلاغ فوراً عبر منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901.
المصدر:
الإمارات اليوم