أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً جديداً يتضمن ستة التزامات على أصحاب العمل في القطاع الخاص، لتعزيز حماية المرأة العاملة ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، لتوفير بيئة عمل آمنة تراعي احتياجات المرأة الصحية والجسدية، لاسيما خلال فترتَي الحمل والرضاعة، والحد من المخاطر المهنية التي قد تؤثر في صحتها أو صحتها الإنجابية.

وألزم القرار، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أصحاب العمل إجراء تقييم مخاطر مخصص للمرأة الحامل أو المرضعة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، مع تحديد العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر في الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها، إلى جانب تعديل ظروف العمل أو تكليفها مؤقتاً بمهام بديلة وآمنة تتناسب مع حالتها الصحية من دون المساس بأجرها أو حقوقها الوظيفية.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة بعنوان «سلامة المرأة العاملة»، تضمنت ستة التزامات وإجراءات رئيسة، تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملات، لاسيما الحوامل والمرضعات، والحد من المخاطر المهنية التي قد تؤثر في صحتهن أو صحتهن الإنجابية.

وشملت الالتزامات «التزام صاحب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل، وبما يراعي الاختلافات الجسدية للعاملات، مع توفير التجهيزات أو المقاسات المناسبة للمرأة الحامل متى استدعت طبيعة العمل ذلك، وبما يحقق الحماية الفعالة، ويحد من المخاطر المهنية، وفي حال إخطار العاملة صاحب العمل بحملها، أو بوجود فترة رضاعة تتطلب ترتيبات خاصة، يلتزم صاحب العمل إجراء تقييم مخاطر فردي ومخصص لحالتها دون تأخير، وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، مع مراجعة هذا التقييم بانتظام وفق تطورات الحالة أو مراحل الحمل أو بناءً على التوصيات الطبية الصادرة عن الجهة الطبية المعالجة».

وتضمنت الالتزامات أيضاً «التزام صاحب العمل، متى اقتضت الحاجة وبناءً على تقييم المخاطر أو التوصيات الصادرة من جهة طبية معتمدة، اتخاذ التدابير المناسبة لحماية العاملة الحامل أو المرضعة، بما في ذلك تعديل ظروف العمل أو تكليفها مؤقتاً بمهام بديلة وآمنة تتناسب مع حالتها الصحية، وذلك دون المساس بأجرها أو حقوقها المقررة، ويراعى ضمن تقييم المخاطر تحديد المواد أو العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر في الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة بشأنها».

ونصت أيضاً على أن «يلتزم صاحب العمل إدراج التوعية بالمخاطر المهنية ذات الصلة بصحة المرأة العاملة ضمن برامج التوعية والتدريب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وتراعى الاعتبارات المرتبطة بسلامة المرأة العاملة ضمن أدوات التفتيش والإرشاد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تعتمدها الوزارة».

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية الممنوحة للمرأة العاملة، وتوفير بيئات عمل أكثر أماناً واستدامة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً.

• الإجراءات تشمل تحديد العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر في الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.