رسائل «واتس أب» تُثبت اقتراض شاب 252.9 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 252 ألفاً و900 درهم، اقترضه منها وتهرّب من رده، كما ألزمته بتعويضها عن الأضرار التي أصابتها بمبلغ 10 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 252 ألفاً و900 درهم، والفوائد القانونية التأخيرية، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً تكميلياً عن خداعه ومماطلته في سداد المبلغ، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اقترض منها مبلغ المطالبة، وامتنع عن رده.

وأرفقت سنداً للدعوى، وهو صور من رسائل هاتفية عبر برنامج «واتس أب»، وكذلك إيصالات تحويل.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه اقترض مني مبلغ 252 ألفاً و900 درهم، بموجب تحويلات بنكية، وأن هذه التحويلات كانت على سبيل القرض، وأنه لم يُرجع لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته لاتزال مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد»، بينما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية قدّمت سنداً لدعواها عبارة عن رسائل، تضمنت طلبه مهلة وأجلاً لسداد المبلغ، ووعده بردّه، فضلاً عما اشتملت عليه من إقرار صريح بالدَّين.

وقالت إنها تستخلص من ذلك قيام علاقة بين طرفي الدعوى وثبوت الواقعة المدعى بها، خصوصاً أن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، ولم يُنكر الرسائل أو يدفع بشأنها بأي دفع شكلاً أو موضوعاً، كما لم ينازع في صحة رقم الهاتف المنسوب إليه.

وأشارت إلى أنها رأت في الرسائل قرينة تؤيد صحة ادعاء المدعية، وقد استكملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة لها فحلفتها، ما تخلص معه المحكمة إلى ثبوت مديونية المدعى عليه للمدعية، وانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وأنه ألحق بالمدعية ضرراً مادياً تمثّل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما تستحق عنه التعويض، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 252 ألفاً و900 درهم، ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ومبلغ 500 درهم أتعاب محاماة.