سجلت دولة الإمارات نمواً جديداً في أعداد القوى العاملة «الماهرة» بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 1.5%، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يشهده سوق العمل الإماراتي وقدرته على استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، فيما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مشورة رقمية جديدة لاستطلاع آراء العاملين والمتعاملين بشأن تحسين وتطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، عبر إعادة تصميم خطوات إصدار التصاريح وتقليل المتطلبات الإجرائية، بما يواكب توجهات التحول الذكي، وتسريع إنجاز المعاملات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ورفع مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في الدولة.

وتفصيلاً، كشفت أحدث بيانات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، عن نمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، في دلالة على النمو المتواصل الذي يشهده سوق العمل الإماراتي، وقدرته على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف دول العالم، رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ويعكس هذا النمو المكانة التي رسختها دولة الإمارات كوجهة عالمية للعمل والعيش والاستثمار، مدعومة ببنية تشريعية مرنة، وبيئة اقتصادية مستقرة، ومشروعات تنموية متسارعة، إلى جانب ما توفره من جودة حياة عالية، وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي عزز قدرتها على جذب أصحاب المهارات والتخصصات النوعية.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشورة رقمية جديدة لتطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، داعية العاملين وأصحاب العمل والمتعاملين إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بشأن تحسين الإجراءات والخدمات عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت «الوزارة» أنه من خلال المشورة الرقمية، ستواصل العمل على تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، في إطار حرصها على تعزيز كفاءة سوق العمل وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يواكب توجهات الحكومة في التحول الذكي.

وأوضحت أن التطوير سيشمل إعادة تصميم خطوات إصدار تصاريح العمل وتقليل المتطلبات الإجرائية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، فضلاً عن تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات عبر القنوات الرقمية الموحدة.

وبيّنت «الوزارة» أنها أتاحت خدمات تصاريح العمل عبر منصاتها الرقمية، بما يمكّن أصحاب العمل والمتعاملين من إنجاز الطلبات إلكترونياً بسهولة وسرعة، داعية الاطلاع على تفاصيل الخدمات والإجراءات المحدثة عبر الموقع الرسمي التابع لها.

وأكدت أن هذا التطوير يأتي ضمن التزامها تقديم خدمات حكومية مرنة ومتكاملة، تدعم استدامة منشآت القطاع الخاص، وتحفظ حقوق العاملين، وتسهم في بناء سوق عمل تنافسي ومتطور، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت أخيراً، شروط انتقال العامل إلى منشأة أخرى، أو منعه من الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء العلاقة العمالية، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية العامل بعد انتهاء علاقة العمل البقاء في الدولة لحين انتهاء فترة السماح المقررة وتعديل وضعه أو مغادرة الدولة.

وأوضحت أنه يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء العلاقة العمالية في حالتين «انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين»، وفي المقابل، لا يُمنح العامل تصريح عمل جديد قبل مرور سنة في حالتين أيضاً «إذا أنهى علاقة العمل خلال فترة التجربة دون التزام مدة الإخطار، أو في حال ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل».

«التوطين»:

• تطوير خدمات تصاريح العمل سيشمل إعادة تصميم خطوات الإصدار، وتقليل المتطلبات الإجرائية.